الاستاذ رابح الخرايفي:" الرئيس ليس ملزما على الامضاء على القانون المنظم للمحكمة الدستورية "

في علاقة بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتساوي الأصوات بخصوص الطعن المقدم اليها في التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي المنظم للمحكمة الدستورية، صرح الأستاذ رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري والنيابي وعضو الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية ل"الشعب نيوز" ان ما سيترتب على هذا الارجاع انه لا يمكن اعادته لمجلس النواب مرة أخرى ولا الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القواني، وبالتالي اصبح مصير النص الان بيد رئيس الجمهورية الذي امامه خياران:

 الأول هو ختمه ونشره بالرائد الرسمي، والثاني اهماله وبالتالي يصبح في سلة المهملات. وفي هذه الحالة  يبقى القانون النافذ حاليا هو قانون 2015. وهنا اختلفت الآراء، هناك من يرى ان الرئيس ملزم بالإمضاء وشق اخر يرى عكس ذلك، وانا (الخرايفي) أمن انصار الذين لا يرون ان هناك أساس قانوني يلزم الرئيس بالإمضاء. فرئيس الجمهورية احدث واقعيا حق الاعتراض على القواني التي يقدر انها خارقة للدستور استنادا للفصل 72 الذي يخول له السهر على حماية الدستور شكلا واصلا.

لطفي الماكني