خلال الهيئة الادارية القطاعية لاعوان العدلية .."تنديد بضرب حق التفاوض واستنكار لمحاولة الانقلاب على مكتسبات القطاع

اشرف الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ اليوم السبت 8 جانفي 2022 على اشغال الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة لاعوان العدلية واملاك الدولية والملكية العقارية.

وقال حفيظ حفيظ ان انعقاد أشغال هذه الهيئة الإدارية القطاعية يتم في ظروف غير عادية وفي ظل أحداث عديدة ومتعددة ما بعد 25 جويلية، مضيفا انهم كانوا قد طالبوا بتوضيح الصورة ولم يعطوا صكا على بياض لأي طرف كان، كما انهم ساندوا الحركة الإصلاحية 25 جويلية و نبهوا من خطورة التفرد بالحكم، موضحا ان النهج التشاركي هو المخرج الوحيد للبلاد من كل الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية الطارئة. .

وفي سياق متصل بين الأمين العام المساعد بالاتحاد ان ما ورد في المنشور عدد 20 هو العمل على مزيد محاصرة الإتحاد العام التونسي للشغل وضرب للدستور والإتفاقيات الدولية والعقد الإجتماعي..

اما بخصوص قانون المالية لسنة 2022 فقال حفيظ حفيظ انه تضمن إجراءات موجعة ستمسَ الفئات المفقرة والمهمشة في البلاد دون سواها. معتبرا الدولة هي الطرف الوحيد المسؤول على عجز المؤسسات العمومية و لا نية لها في إصلاح جذري وحقيقي.

ومن جهته قال كاتب عام الجامعة العامة لاعوان العدلية واملاك الدولة والملكية العقارية حافظ بو قرة في تصريح للشعب نيوز انهم يعتبرون المنشور 20 ضرب لحق التفاوض، اما مكتسبات القطاع (الأمر 420) والذي تم الحديث في الفترة الأخيرة عن توجه النوايا نحو تنقيحه، معتبرا ان هناك توجه نحو الإنقلاب عليه

وأضاف محدثنا ان الهيئة الإدارية التي تعقد اليوم برئاسة الأمين العام المساعد بالاتحاد حفيظ حفيظ، ستتناول أيضا استحقاقات القطاع المتمثلة في الترقية الاستثنائية والترفيع في منحة الاستمرار وتعميمها على كافة أعوان العدلية ومحضر اتفاق 30 ديسمبرمحضر اتفاق 30 ديسمبر، مع التطرق أيضا الى مسالة التباطىء في تركيز التعاونية وعدم تمتيعها بالتمويل العمومي والترقيات وغيرها من الأمور التي تمثل مشاغل القطاع بدرجة أولى.

حياة الغانمي