نقابة المكلفين بالاعلام والاتصال تطالب الحكومة بتفعيل اتفاق تسوية وضعيات عدد من منظوريها وتهدد بالاضراب
دعت النقابة الأساسية للمكلفين بالإعلام والاتصال، رئيسة الحكومة إلى إقرار تفعيل محضر الاتفاق المبرم بين مختلف الأطراف المسؤولة والمهنية (بتاريخ 27 نوفمبر 2020)، وذلك لتسوية وضعيات قائمة اسمية لمكلفين بالإعلام توفرت فيهم كل شروط الأقدمية ومعايير الكفاءة والانضباط.
وطالبت النقابة بإرجاع الزملاء (مشمولون باتفاق التسوية) وهم يباشرون مهامهم بمصالح الإعلام والاتصال برئاسة منذ سنوات، والذين تم فسخ عقودهم منذ فترة ليحالوا على بطالة قسرية لا سيما وأنهم لا يمتلكون أي مورد رزق آخر غير عملهم الاتصالي.
ولفتت النقابة نظر رئيسة الحكومة إلى أنه تم إلغاء إضراب سابق بسبب مماطلة الجانب الإداري في تفعيل اتفاق التسوية، وذلك بعد التزام وزارة الشؤون الإجتماعية بتنفيذ ما ورد في المحضر لكن تواصلت سياسة التسويف إلى حين إصدار التدابير الرئاسية الاستثنائية.
وأوضحت النقابة ان إتفاق التسوية حضره وتم التوقيع عليه من قبل السيدات والسادة بأسمائهم وصفاتهم،
• عن رئاسة الحكومة:
- السيد محمد القاسمي عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية.
- السيدة إيمان الرفرافي عن وحدة تنظيم المؤسسات العمومية.
- السيدة والسيدان؛ أحلام إبراهيم/ محمد بن سالم/ محمد علي السويسي عن وزارة الاقتصاد والمالية والإستثمار.
•عن وزارة الشؤون الإجتماعية.
السيدة حياة بن إسماعيل(رئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية).
- السيد محمد علي (المكلف بتسيير الإدارة العامة للتشريع والشغل والمفاوضات الاجتماعية والأجور.
• عن الإتحاد العام التونسي للشغل:
- الاخ سامي الطاهري، الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام والنشر.
• الاخ محمد السعيدي، الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام.
• الاخ قيس العرقوبي، الكاتب العام للنقابة الأساسية المكلفين بالإعلام.
واكدت النقابة أنها ستتوخى كافة الأشكال النضالية المشروعة بما فيها خيار الاضراب في حال استمرت سياسة المناورة والمماطلة وغلق الأبواب أمام حقوق شغلية أساسية، مجددة الدعوة إلى تثمين كفاءات الدولة من المكلفين بالإعلام والاتصال، كل في مجال اختصاصه.
وشددت النقابة على أنها لم تنفك ولن تتوانى عن متابعة مجمل المسائل والملفات المتعلقة بالمهنة وأهلها، قبل وبعد إجراءات 25 جويلية 2021، وهي تتابع ذلك مع الهياكل المسؤولة بالاتحاد العام التونسي للشغل والأطراف الحكومية المعنية بالملف.
وفي طليعة هذه المسائل الملحة المطروحة تسوية الوضعيات الهشة للمكلفين بالإعلام والاتصال الذين راكموا سنوات عديدة وهم يزاولون أعمالهم تحت مسميات عرضية وبصيغة عقود هشة، وتحت عنوان "إسداء خدمات".