جدل حول اعلان "كاستاكس" عن اتفاقيّة فرنسية تونسية لبعث وكالة للتصرف في الديون التونسية

أثار تصريح الوزير الأول الفرنسي "جان كاستاكس" خلال الندوة الصحفية المشتركة المنعقدة امس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على هامش أشغال المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي في دورته الثالثة بحضور وفدي الجانبين والذي تطرق إلى عدد من ملفات التعاون المشترك والمتعلق "وضع خبرات فنية فرنسية لبعث وكالة للتصرف في الديون التونسية لتحقيق التوازن في الموارد المالية " تساؤلات عديدة حول طبيعة هذه الاتفاقيّة وصلت الى حدّ اعتبارها شكل من الوصاية المباشرة والتفريط في السيادة الوطنية. وبالعودة إلى مشروع بعث هذه الوكالة تبيّن أنها تعود الى سنة 2016 حيث اعلن وزير المالية الاسبق سليم شاكر انه سيتم احداث "وكالة وطنية للتصرف في الديون والخزينة" مع نهاية العام للحالي (2016). وأنها ستتولى كذلك التصرف في خزينة الدولة، واضاف أن وزارته تستعد حاليا لاحداث هذا الهيكل بالتعاون مع خبراء دوليين مشيرا الى ان الهدف يتمثل في التحكم والتصرف في الديون التي تصل نسبتها حسب ما ذكر الى 54 بالمائة من الناتج الداخلي الخام حسب ارقام 2016، في حين توقع مشروع قانون المالية سنة 2021 أن تصل الديون إلى نسبة 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالى 100 مليار دينار (30.3 مليار دولار) وتتحدث توقعات اخرى تجاوزها سقف 100 بالمائة مع موفى سنة 2021.

خليفة شوشان