مسيرات اليوم..تنديد بالتضييق على الحريات واستنكار للتدخل الامني بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والداخلية كالعادة تبرر ولا تقنع

رغم قرار منع التظاهرات بتعلة التوقي من انتشار فيروس كورونا، الا ان عددا من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني تحدوا تلك الإجراءات ونزلوا اليوم الى الشارع لاحياء الذكرى 11 لثورة الحرية والكرامة والشغل..وقد انتظمت مسيرات في عدد من شوارع تونس ضمت العشرات من المتظاهرين الذين رددوا عددا من الشعارات ابرزها "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء" .

وقد قامت القوات الأمنية عشية اليوم الجمعة 14 جانفي 2022 بتفريق المحتجين باستعمال الغاز المسيل للدموع والرصاص الصوتي وخراطيم المياه مع إيقاف عدد من المتظاهرين.

وفي ردها على موجة التنديد والاستنكار للانتشار الأمني وما قام به الامنيون في محاولة لصد المتظاهرين، أصدرت وزارة الداخلية بيانا، اعلنت فيه أنّ مجموعات متفرقّة من الأشخاص ناهز عددهم الجملي حوالي الـ1200 شخص تعمدوا التظاهر بالأنهج المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، متحجّجين بالاحتفال بيوم 14 جانفي.

وأشارت إلى أنهم تعمّدوا مخالفة القرار الوزاري القاضي بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة توقّيا من تسارع انتشار فيروس "كورونا"، كما تعمّدوا محاولة اقتحام الحواجز الأمنيّة ومهاجمة الأمنيّين المتمركزين لحفظ النّظام والأمن.

وقالت الداخلية في بلاغها إنّ الوحدات الأمنيّة تّحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتولت التّدرج نحو استعمال المياه لتفريقهم مع دعوتهم للمغادرة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالقرارات المتّخذة في الغرض وعدم الانسياق وراء دعوات غير قانونيّة للتّجمع.

ورغم محاولات تبرير ما وقع اتخاذه من قرارات بشان منع التظاهر اليوم بتعلة توصيات اللّجنة العلمية بخصوص انتشار فيروس كورونا، إضافة الى تبرير استعمال المياه في مثل هذا اليوم لتفريق المتظاهرين ومنعهم من الوصول الى شارع الحبيب بورقيبة،  فان عددا كبيرا من الناشطين السياسيين والحقوقيين اعتبروها سلبا لحرّية التعبير وحقّ التّظاهر واعتبروها أيضا رجوعا الى الوراء وتكريسا واضحا للديكتاتورية الجديدة على حد تعبير عدد كبير منهم.

حياة