من ضمنها النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي.. مجلس الوزراء يصادق على جملة من مشاريع المراسيم والاوامر

تمت اليوم السبت 15 جانفي 2022، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، المصادقة على على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 جوان 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023،

• مشروع مرسوم يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي،

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية،

• 6 مشاريع أوامر رئاسية تتعلق بتحويل صبغة جامعة (جامعة المنستير، جامعة صفاقس، جامعة قابس، جامعة القيروان، جامعة سوسة، جامعة تونس المنار)،

• 9 مشاريع أوامر رئاسية تتعلق بتحويل صبغة مؤسسة تعليم عال وبحث (المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة، المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير، كلية الطب بسوسة، كلية الطب بتونس، كلية الطب بصفاقس، كلية العلوم بقابس، المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة)،

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي،

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان لازمة لإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس -جلمة (جزء ولاية القيروان - معتمدية حاجب العيون)،

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الثقافي الدولي بالحمامات (دار المتوسط للثقافة والفنون).

كما استمع مجلس الوزراء إلى بيان يتعلق بالتزويد بالمواد الأساسية والتحكم في الأسعار، واطلع، كذلك، على عرض حول الولوج إلى المنصة المتعلقة بالاستشارة الوطنية.

 من جهة أخرى، أكّد رئيس الدولة، في افتتاح أعمال المجلس الوزاري، على رفض كل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي.

وشدّد على أن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وعلى أنه لن يتم التسامح مع كلّ من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة.

كما حثّ رئيس الدولة، في كلمته، القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح، ودعاهم إلى أن يشاركوا في عملية الإصلاح لتحقيق العدل في البلاد.

ووجّه رئيس الجمهورية رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال مبيّنا بأن قانون الصلح الجزائي لا يهدف إلى تعقّبهم بل يرمي إلى استرداد أموال الشعب.

ودعا أيضا، إلى وضع نصوص جديدة لتنظيم مسالك التوزيع والتسريع بإعداد نص إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم.