المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: الخطاب الرسمي التونسي حول حظر التعذيب بقي محتشما ويسوده الغموض
أكدت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب مكتب تونس أن الخطاب الرسمي التونسي حول حظر التعذيب اضافة الى مراجعة السياسة الجنائية العامة، بقي محتشما ويسوده الغموض .
كان ذلك خلال ندوة صحافية انعقدت صباح اليوم الجمعة بأحد النزل بالعاصمة اعلن فيها السيد أسامة بوعجيلة مسؤول الحملات والمناصرة بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن 6 مشاريع في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة في كل من قبلي صفاقس وتونس والكريب وسليانة وسوسة، في إطار حملتها الهادفة لتسليط الضوء على إشكالية العنف الأمني والإفلات من العقاب.
ويأتي هذا العمل بدعم من الإتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الدولي للمساهمة في الحد من إنتهاكات المؤسسات العمومية لحقوق الإنسان من خلال تقديم دعم مالي وتقني لست جمعيات محلية في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة لخوض مبادرات وساطة ومناصرة تشاركية تجاه مؤسسات الدولة والمواطنين باستخدام أساليب مبتكرة بهدف "التصدي للعنف المؤسساتي في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة.
في الندوة تمت الاشارة الى ان المناطق المهمشة تشهد فيها العلاقة بين قوات الأمن والمواطنين سلوكات لا تحفظ احترام الحقوق الأساسية وقواعد العيش المشترك مما يغذي دوائر العنف، ومازال العنف معتمدا لغايات عقابية إزاء عديد الضّحايا دون محاسبة تذكر، حيث "تتميز مقاضاة جرائم التعذيب وسوء المعاملة غالبا بالبطء وقلة استعجال النظر إضافة إلى عدم إجتهاد القضاة رغم انها جريمة لا تسقط بالتقادم وتعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان يستوجب فتح تحقيق فوري محايد لضمان محاكمة عادلة في آجال معقولة" بحسب ما أكده الأستاذ مختار الطريفي نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
خلال الندوة تم التأكيد أن ممثلي الدولة يعمدون الى تنسيب ظاهرة التعذيب في خطاباتهم، ويختارون عبارات "حالة شاذة" و "تصرف منفرد"، وهو ما يعزز "الآلية المؤسساتية" للإفلات من العقاب. ولعل أبرز مثال على ذلك هو الإستجابة القمعية الأخيرة للتحركات الإحتجاجية المنعقدة بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة التونسية والمندّدة بالتهميش الاقتصادي والسياسي إضافة إلى إستهداف العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما نشطاء مجتمع الميم.
في هذا السياق، ومنذ إنطلاقها خلال شهر جانفي 2021 بمناسبة العشرية الأولى للثورة التونسية، عملت حملة "إلى متى؟" بالتعاون مع عدة مبادرات مواطنية وجمعياتية إلى تحسيس الرأي العام الوطني حول مناهضة التعذيب والعنف المؤسساتي والضرورة الملحة لمكافحة الإفلات من العقاب.
صبري الزغيدي