نقابة الصحفيين وعدد من المنظمات ترفع قضايا ضد المعتدين عليهم في 14 جانفي وتطالب قيس سعيد بالاعتذار

نظمّت اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022، المنظمات والجمعيات والنقابات الموقّعة على البيان المشترك حول ما وصفته بالقمع البوليسي لمظاهرات 14 جانفي ،ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين.

وقد اكد نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي ان ما حدث من إعتداءات  كان بقرار سياسي ممنهج، مطالبا رئاسة الجمهورية بالإعتذار للمواطنين ولكل المشاركين في التحركات الإحتجاجية وإطلاق سراح الموقوفين.

وأضاف الجلاصي ، أن النقابة وعدد من منظمات المجتمع المدني  إنطلقت في رفع قضايا ضدّ كل المعتدين ،مشددا على حق المواطنين في التظاهر .

واعتبر الجلاصي ان تواصل الإعتداءات على الصحفيين أثناء أدائهم لعملهم، لضرب العمل الصحفي و إرتفاع نسقها بسبب ثقافة تشجّع على هذه الممارسات وهي ثقافة الإفلات من العقاب، مؤكدا أن ممارسة المهنة في هذه الظروف  أصبحت شبه مستحيلة وفق قوله.

وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الندوة الصحفية، "العنف الهمجي" والايقافات التي مارستها قوات الأمن في حق منظوريها، واعتبرته تكريسا لدولة "القمع البوليسي" عوض دولة الأمن الجمهوري، مؤكدة أنّ ما حدث خطوة إلى الخلف تهدف الى مزيد التضييق على الحريات العامة ومن بينها حرية التعبير وخاصة حرية الصحافة.

ونبه منظمو الندوة الصحفية اليوم الى أن قمع المظاهرات السلمية واستهداف الصحفيين مؤشر خطير على انتكاسة حقيقية في مسار الديمقراطية في تونس، مطالبين بفتح تحقيق فوري ضدّ الأمنيين المعتدين واتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية ضد كل من انخرط في أعمال عنف وتضييق على الصحفيين.

كما طالبت نقابة الصحفيين وباقي المنظمات والجمعيات والنقابات بالاعتذار عن استهداف الصحفيين والمصورين الصحفيين.