الطبوبي: ضرورة الكفّ عن المغالطات التّي يتمّ التّسويق لها في كلّ مرّة حول الارتفاع المشطّ لكتلة الأجور.

 جدّد الأمين العام أمام المشاركين في مؤتمر صفاقس المنعقد بداية من اليوم تمسّك الاتحاد التّام بفتح جولة جديدة من المفاوضات في جانبيها التّرتيبي والمالي للزّيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، وأكّد رفضه  المطلق لكلّ البرامج السّاعية لضرب القدرة الشّرائية المهترئة للموظّفين العموميين وتجميد الأجور والانتدابات والتّرقيات في إطار نفس المقاربات لتحميل الأجراء تبعات الأزمات والخيارات السّياسية الفاشلة، وطالب بالكفّ عن المغالطات التّي يتمّ التّسويق لها في كلّ مرّة حول الارتفاع المشطّ لكتلة الأجور.
تكريس الحوار الاجتماعي وتجذير مقوّمات العمل اللّائق
وقال الأمين العام أنّ المراجعة الكاملة شكلا ومضمونا للنّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية باتت ضرورة حتمية، وذلك في اتّجاه ملاءمة القانون لمعايير العمل الدّولية، وتكريس الحوار الاجتماعي وتجذير مقوّمات العمل اللّائق والإقرار بالحقّ النّقابي جزءًا لا يتجزّأ من حقوق الإنسان، والحقّ في تكوين النّقابات والإضراب والوضع على الذّمة والتّفاوض والإعلام وحماية المسؤول النّقابي وإفراد باب خاصّ لكلّ من الحقّ النّقابي والحقّ في التّكوين ، إضافة إلى إلغاء أشكال التّشغيل الهشّ واعتماد الانتداب القارّ قاعدةً أساسية للانتداب واستجابة القانون لشروط الحوكمة الرّشيدة والشّفافية واعتماد التّعيين في الخطط السّامية طبقا لقواعد النّزاهة والكفاءة. 
المحافظة على مواطن الشّغل طيلة فترة الحجر الصّحي 
ولدى تطرقه لأوضاع الأجراء بالقطاع الخاص، أبرز الأمين العام تواصل التّنصيص على التّرفيع في الأجور الأساسية والمنح وكلّ المسائل ذات الانعكاس المالي عند إعداد مختلف الاتّفاقيات الإطارية إضافة إلى مراجعة جداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعيّة لتحيينها والتّرفيع في قيمة الدرجات المهنية. 
وتبعا لأزمة جائحة كوفيد-19 وما تمّ إقراره من إجراءات صارمة تتمثّل في الحجر الصّحي الشّامل وحظر التّجول، واستباقا لممارسات بعض المؤجّرين في تحميل الأجراء تبعات توقّف الانتاج بمؤسّسات القطاع الخاص، سعى الاتّحاد بكلّ قوّة للدّفاع عن الحقوق المالية والأدبية لأجراء القطاع الخاصّ وفي مقدّمتها المحافظة على مواطن الشّغل طيلة فترة الحجر الصّحي وعدم المسّ من عناصر الأجور، وكلّلت جهود المنظّمة بإصدار مرسوم رئيس الحكومة المتعلّق بسنّ أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشّغل، ومرسوم رئيس الحكومة المتعلّق بسنّ إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسّسات والإحاطة بأجرائها المتضرّرين من التّداعيات المنجرّة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشّامل، إضافة إلى إمضاء اتّفاق مع الشّركاء الاجتماعيين يقضي بتمكين العمّال من أجورهم كاملة بالنّسبة لشهر أفريل 2020 (رغم ما تمّت ملاحظته من عدم تقيّد بعض أرباب العمل بالاتّفاق المذكور) .
وذكر الأمين العام أنه تم التوصل بالتّنسيق مع محافظ البنك المركزي التّونسي إلى تأجيل سداد القروض البنكية لأجراء القطاع الخاصّ لمدّة تتراوح بين 3و 6 أشهر ، ليتمّ سحب نفس الإجراء أيضا على أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام.