الأمين العام يعلن عن وضع استراتيجية جديدة تهدف  إلى القضاء على التّجاوزات الحاصلة في القطاع الخاص

حظيت الأوضاع في القطاع الخاص بحيز مهم من الكلمة الافتتاحية التي القاها الأمين العام للاتحاد في افتتاح اشغال المؤتمر 25 للاتحاد المنعقد على مدى 3 أيام بمدينة صفاقس، حيث أفاد أنه، تجسيما لقرارات الهيئات الإدارية القطاعية للجامعات، تمّت دعوة كافّة الغرف الوطنية التّابعة للاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية للتّفاوض بصفة مباشرة في كلّ قطاع على حدة  ومراجعة الاتّفاقيات القطاعية المعنية بجانبيها الترتيبي والمالي والتّرفيع في قيمة الدرجة، وأمام عدم التّفاعل، اتّبعت المنظّمة استراتيجية نوعية تمثّلت في إشراف الأمانة العامة على العديد من الاجتماعات العمّالية الكبرى بالتّنسيق مع القطاعات والجهات لتنشيط الحوار الاجتماعي على مستوى العديد من المؤسّسات الاقتصادية الكبرى وكان إضراب القطاع الخاص في صفاقس تتويجا لهذا المجهود وهو ما أفضى إلى إبرام اتّفاقيات الزّيادات على مستوى هذه المؤسّسات بنسب هامّة تراوحت بين 6,5%  و15 %.  

اتفاق بين الاتحادين حول الزيادات لمدة 3 سنوات

وأضاف أنه تمّ التّوصّل إلى إمضاء اتّفاق بين الاتّحاد العام التّونسي للشّغل والاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية حول الزّيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتّفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022-2023-2024 والقاضي بإقرار زيادة في الأجور الأساسيّة والمنح الشّهرية ذات الصّبغة القارّة والعامّة تقدّر بنسبة 6.5 % بعنوان سنة 2022 و 6,75 % بعنوان سنتي 2023 و2024، والانطلاق في جولة جديدة من المفاوضات لمراجعة الاتّفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها التّرتيبي والمالي على مستوى قطاعي وذلك قبل موفّى شهر أكتوبر 2024، علاوة عن مواصلة التّفاوض حول مراجعة قيمة الدّرجة لجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية في إطار اللجنة المركزية للتّفاوض.

وضع صعب في قطاع السياحة

وبعد ان توجه بالشكر لعمال القطاع الخاص، تطرق الأمين العام الى الوضع في القطاع السياحي الذي قال أنه أكثر القطاعات تضرّرا من التّداعيات السّلبية لتفشّي جائحة كوفيد-19، حيث تحمّل أجراؤه الجزء الأكبر من تبعات الأزمة الصّحية كما تعكسه مختلف المؤشّرات المتعلّقة بفقدان مواطن الشّغل والتّسريح لأسباب اقتصادية أو فنية أو ظرفية وخاصّة غير قانونية، مما جعل الاتّحاد يخوض مسارا تفاوضيا عسيرا في الجانبين التّرتيبي والمالي أفضى إلى إمضاء محاضر جلسات ولا يزال المسار مستمرّا لإنصاف أجراء القطاع السّياحي.

زّيادة بنسبة 12% في قطاع البنوك

أما في قطاع التّأمين والبنوك والمؤسّسات المالية خصوصا في فترة الحجر الصّحي الشّامل، فقد انطلقت مفاوضات قطاعية في جانبيها المالي والترتيبي بعنوان سنتي 2020 و2021 مع كلّ من الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة التّونسية لشركات التّأمين وإدارة مؤسسة البنكية للخدمات الخاضعة لاتّفاقية مؤسسة، توجت بإمضاء اتّفاق هام تضمّن جملة من المكاسب المالية والنّوعية منها الزّيادة في الأجور بنسبة 12%.

وفي قطاع الاعلام

وأشار الأمين العام الى انه تمّ التّوصّل إلى جملة من الاتّفاقيات الهامّة تثمّن مجهودات العاملين والعاملات بالقطاع الإعلامي الخاصّ وأفضت إلى تمتيع مؤسّسات الصحافة المكتوبة بالإعفاء من خلاص مساهماتها بعنوان التغطية الاجتماعية وتكفّل الدولة بها لمدة 05 سنوات، مع إقرار زيادة في الأجور، وإمضاء اتّفاق الزيادات في الأجور في بعض مؤسّسات الطباعة وذلك إثر انضمام مؤسّسات الطباعة إلى قطاع الإعلام، وسنواصل العمل خلال الفترة القادمة مع الجامعة العامّة للإعلام لإمضاء اتّفاق الزّيادات في الأجور في الصّحافة المكتوبة وهو القطاع الذّي بقي إلى حدّ الآن دون زيادات.

 رافد أساسي لتشغيل الشباب

 يقول الأمين العام عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات أنه بات رافدا أساسيا لتشغيل الفئات الشّبابية وأصحاب الشّهائد العليا، علاوة على تبوّئه مكانة هامّة على ضوء التّغيّرات الحاصلة في مجال الشّغل وبروز أشكال جديدة للشغل كالعمل عن بعد.

 وأوضح أنه تمّ التّوصّل إلى جملة من الاتّفاقيات الهامّة تعلّقت بالزّيادة في الأجور بنسب هامّة، إضافة إلى تحقيق مكاسب تهمّ التّرفيع في المنح والامتيازات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل.

وختم الأمين العام حديثه في هذا الباب بالإعلان عن وضع استراتيجية جديدة تهدف إلى القضاء على التّجاوزات الحاصلة في القطاع الخاص وتمكين أجرائه من حقوقهم كاملة.