. قدمنا حلولا بديلة لمعالجة إشكاليات التشغيل ومقاومة الفساد والتمثيلية النقابية

ركز الأمين العام للاتحاد في جانب من كلمته في افتتاح اشغال المؤتمر 25 للاتحاد على الحلول البديلة التي قدمها لمعالجة بعض الإشكاليات الوطنية المتعلّقة بالتّشغيل ودفع الحركة الاقتصادية، حيث بادر بتقديم مقترح قانون أساسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تمّت المصادقة عليه في مجلس نوابّ الشّعب، وستواصل المنظّمة التّعريف بهذا النّمط الاقتصادي ودعم المبادرات النموذجية ومعاضدة المؤسّسات النّاشطة في هذا المجال.
خطر آفة الفساد
من جهة أخرى، كان الاتّحاد سبّاقا للتّنبيه عبر مختلف بياناته ولوائحه إلى خطر آفة الفساد التّي تنخر الاقتصاد وتستأثر بخيرات الوطن لفئات ضيّقة على حساب الشعب التونسي، وفي حين اكتفت بعض الأطراف برفع شعار مكافحة الفساد فقد مرّ الاتحاد إلى العمل الفعلي والميداني من خلال إمضاء مذكّرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإرساء شراكة قصد العمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وقواعد الشفافية ومكافحة الفساد.
وفي حديثه عن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي باعتباره أحد دعائم الدّيمقراطية الاجتماعية، أعلن الطبوبي أنه تمّ إعداد مشروع متكامل للنّظام الداخلي لهذه المؤسّسة وقع اعتماده من مختلف الأطراف الاجتماعية، وأن  الاتّحاد سيبدي رأيه حول جملة من القوانين المعروضة على أنظار المجلس  مع التّطلّع في المرحلة القادمة لاستكمال النّصوص التّطبيقية المتعلّقة بآليات عمله .
كما أعلن الطبوبي، وفيما يتعلّق بالتمثيلية النقابية، أنه تمّ تقديم طرح قانوني ملائم بعد دراسة للتّجارب المقارنة والحسم في اختيار النظام القانوني للتّمثيلية، لتصدر لاحقا وزارة الشّؤون الاجتماعية قرارا يضبط المعايير المعتمدة لتحديد المنظمة النقابية للعمال وأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني. وفي هذا الإطار دعا الطبوبي إلى الانتباه والتّصدّي لمحاولات العديد من الأطراف استهداف المنظّمة تحت غطاء التّعددية النّقابية بمساعدة جهات داخلية وخارجية من خلال إنشاء نقابات موازية لا تمثيل لها بين العمّال. 
تطوير التشريعات الشغلية
على صعيد آخر، قال الطبوبي أن الاتحاد يسعى الاتحاد إلى تطوير التّشريعات الوطنية الشّغلية في اتّجاه ملاءمتها لمعايير العمل الدولية ومقتضيات الدّستور فتمّ البدء في إعداد مشروع لتنقيح مجلة الشغل، وبالتّوازي تمّت صياغة وتطوير العديد من الأنظمة الأساسية الخاصة.
 كما انطلق العمل على صياغة اتفاقيتين قطاعيتين حول نشاط الإنتاج الحيواني وزراعة المشاتل والبذور والخضروات، ولكن وإلى الآن لم نتوصّل بإجابة من الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لفتح باب التفاوض في الاتّفاقيات القطاعية.