مارسنا دورنا الرقابي في الانتخابات واقترحنا خارطة طريق شهد بها العالم.

 نوه الأخ نورالدين الطبوبي في الكلمة التي القاها بمناسبة افتتاح اشغال المؤتمر 25 للاتحاد بالدور الرّقابي الفاعل للمنظمة في إطار الانتخابات التّشريعية والرّئاسية السّابقة لأوانها أواخر سنة 2019، حيث كانت أوّل وأكبر طرف اجتماعي يؤمّن مراقبة الانتخابات بأكثر من 5000 ملاحظ وملاحظة توزّعوا على مختلف مراكز الاقتراع بجلّ جهات الجمهورية، وقد أصدرت المنظّمة تقاريرها حول التّجاوزات التي تم تسجيلها وتضمينها في التقرير الختامي الذي أرسل إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلّا أنّها لم تتفاعل ولم تبادر بالتعاطي مع الملاحظات والتّوصيات الواردة فيه.

تبويب دقيق حسب الاهداف

كما انه وعلى اثر التّدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021  ، تمّت المبادرة بإعداد خارطة طريق متكاملة لإدارة المرحلة الاستثنائية وضمان الخروج السّلس والآمن منها ، وقد تضمّنت الخارطة تبويبا دقيقا حسب الأهداف ونوعية الإجراءات المقترحة وجدولتها الزمنية.

وقد تبلور محتوى الخارطة حول أربع محاور أساسية تتعلّق بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد. ولقد كانت هذه الخارطة محلّ تنويه وإشادة من قبل العديد من القوى الوطنية والأحزاب التقدمية و ساندت جهات دولية كثيرة الاتحاد العام التّونسي للشّغل في دعوته إلى حوار وطني حول الخروج من الأزمة الحالية. وبالرّغم من عدم تفاعل رئاسة الجمهورية مع المبادرة، فإنّ خارطة الطريق المقترحة تبقى وثيقة مرجعية مهمّة لإدارة الأزمة على المستوى القصير والمتوسط وإطارا منهجيا يمكن اعتماده لعقد حوار وطني جامع يكون فيه محتوى الوثيقة منطلقا للنقاش حول القضايا السّياسية والاقتصادية والاجتماعية وملفّات مكافحة الفساد ومقاومة الإرهاب.

مشاريع اسقطها النواب

وعلى صعيد آخر،  دأبت المنظمة سنويا بمناسبة طرح مشاريع قوانين المالية على تقديم مقترحاتها التي تؤكد على ضرورة توجيه قوانين المالية نحو النهوض بالقدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات ومقاومة التهرّب الضريبي والاقتصاد الموازي وتكريس مبدأ تقاسم التضحيات بين جميع المواطنين، ولقد كانت للمنظّمة مقترحات قيمة في إطار مشاريع قوانين المالية لسنتي 2018 و2019 وقع تضمينها في النسخ النهائية لمشاريع الميزانية لعلّ أهمّها مراجعة سلّم الخصم على الضريبة على الدخل عبر الإعفاء من الأداء لفائدة الأجراء من ذوي الدخل الضعيف (أقل من 5000 دينار سنويا ، ونعمل حاليا على التّرفيع في الإعفاء لمن دخلهم أقلّ من 8000 د)، وتسقيف جميع المعاملات النقدية بـ 5000 دينار، والتخلي التّدريجي على النظام الجبائي التقديري المعتمد بالنسبة للمهن الحرة، ورقمنة وتعصير الإدارة الجبائية، والتصدي لبعض الفصول التي تسند امتيازات مجحفة للمؤسسات الخاصة، وغيرها.

ولئن وقع تضمين جل هذه المقترحات في مشاريع قوانين المالية المتواترة منذ 2018، إلّا أن العديد منها وقع إسقاطه من قبل مجلس نواب الشعب.