الأمين العام للاتحاد: لا مجال لرفع الدعم وتجميد أو تقليص الأجور والانتدابات والترقيات

أوضح الأمين العام للاتحاد أن جلّ الحكومات المتعاقبة إثر الثورة لم تتفاوض بندية مع الهيئات المانحة ولم تدافع بالشكل المطلوب عن استقلالية الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، وأكد في هذا الصدد وبمناسبة الحديث عن  الاتفاق الجديد مع صندوق النّقد الدّولي، أنّه لا مجال لرفع الدّعم و تجميد أو تقليص الأجور وسحب نفس الإجراء على الانتدابات والتّرقيات، كما يجب أن يكون أيّ اتّفاق يناقش محلّ إجماع بين التونسيين والتونسيات واستشارة واسعة للأطراف الاجتماعية بعد وضع برنامج تونسي تونسي للإنقاذ والإصلاح في كافّة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخاصّة السّياسية والتّأسيس لعقد مجتمعي جديد يجمع التّونسيين ولا يفرّقهم ويقوم على أساس العدالة الاجتماعية.

حاجة المنظمة إلى إعادة سردية تاريخها
ورغم النقلة النوعية على مستوى الدّراسات والإسناد العلمي لمواقف الاتّحاد في شتى الميادين والمحطّات التي مرّت بها بلادنا خلال العشرية الأخيرة، فقد أشار الأمين العام الى بعض النقائص على مستوى التوثيق بسبب ضعف الإمكانيات على اعتبار الموارد الكبيرة التي تشترطها عملية التوثيق بالاعتماد على التكنولوجيات الرقمية والمعايير الدولية والى حاجة المنظمة إلى إعادة سردية تاريخها بطريقة تراوح بين الوفاء للزعماء النّقابيين من جهة، والالتزام بتقديم الوقائع التاريخية بطريقة أكثر موضوعية وجرأة وحيادية من جهة أخرى.