الامين العام : حسن استثمار الاعلام، انشاء إذاعة خاصة بالمنظمة ورقمنة الارشيف

اعتبر الأمين العام للاتحاد في الكلمة الافتتاحية التي القاها صباح الأربعاء في المؤتمر 25 للاتحاد المنعقد في صفاقس أن حملات التحسيس والتكوين التي استمرّت على امتداد السنوات الأخيرة أفرزت وعيا عميقا بأهمّية الإعلام والاتصال وبدوره في التثقيف والدفاع عن صورة الاتحاد العام التّونسي للشّغل وفي تنمية الوعي الاجتماعي والنقابي. 
تكوين في جميع المستويات
وأضاف إنّ ما تمّت مراكمته يفرض وجوبا حسن استثمار الإعلام، ومواصلة تكوين النقابيين في جميع مستويات الهيكلة في الإعلام والاتصال وخاصّة فيما يتعلّق بوضع الاستراتيجيات الاتصالية والتّدريب على استخدام التقنيات الحديثة والوسائط المتطورة للتّحكّم في العمل الاتصالي والإعلامي والبلوغ إلى أوسع نطاق ممكن من الرأي العام العمّالي والشعبي.
وقد وقع العمل على الاستفادة من كلّ الوسائل الإعلامية والاتّصالية المتاحة من مواقع الكترونية وفضاءات اجتماعية افتراضية وتطبيقات ذكية وفي هذا الإطار تمّ تطوير جريدة الشعب الورقية، ومعاضدة الجريدة الالكترونية "الشعب نيوز"، وإحداث التطبيقة الإلكترونية "عين حشّاد" للتّبليغ عن الانتهاكات في مجال الشغل ضمن "المرصد النقابي للتبليغ عن الانتهاكات" وللأسف لم يقع الاستغلال الأمثل لهذه التّطبيقة خاصّة في القطاع الخاص رغم تكوين بعض النقّابيين للغرض، كما يعتزم قريبا إحداث موقع الكتروني سيكون على ذمّة النقابيين والباحثين يضمّ كلّا من أرشيف جريدة صوت الخدّام ومجلّة الشّعب وجريدة الشّعب والأعداد الخاصة بجريدة الشعب السرّية الصادرة سنة 1979.
النهوض بالاعلام النقابي
هذا ويتّجه التّأكيد مرّة أخرى أنّ إحداث إذاعة خاصّة بالمنظّمة وتخصيص ميزانية مستقلّة لها نهوضا بالإعلام النقابي يظلّ مطلبا عزيزا على النقابيين ولا بدّ من العمل على تحقيقه ولو بالشّروع في البثّ الإذاعي عبر الانترنات كمرحلة أولى. 
أمّا بخصوص الأرشيف العام فقد أتيحت الفرصة لإعادة بناء المقرّ المركزي وتجميعه وإعادة تنظيمه وتبويبه في انتظار رقمنته بمقرّ جريدة الشعب ولا يفوت الاتّحاد العام التّونسي للشّغل تجديد الدّعوة لكافّة مناضلاته ومناضليه ولعائلاتهم ولكلّ من يملك وثيقة نقابية أيّا كانت أهمّيتها أن يسهم بها في إعادة بناء الأرشيف النقابي وتثمينه، مع التّشديد أنّ المطلب الدّائم للاتّحاد العام التّونسي للشّغل هو استعادة الأرشيف النقابي من وزارة الداخلية.