كاتب عام جامعة البلديين.."اضراب عام يومي 21 و22 فيفري لنصرة البلديين"

قال كاتب عام الجامعة العامة للبلديين مكرم عمايرية خلال مداخلته اليوم الخميس ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر 25 للاتحاد العام التونسي للشغل ان شعار المؤتمر " متمسكون باستقلالية قرارنا... منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية'' ، يلخص مجمل التحديات المطروحة في المرحلة الراهنة والسنوات القادمة.

وأوضح ان إستقلالية القرار هي الخط الأحمر وهي الحد الذي لا جدال فيه مع أي طرف مهما كان ...وبين ان القرار هو ملك للسلطات النقابية وبين جدران قلعة النضال الاتحاد العام التونسي للشغل...

وأضاف عمايرية ان القادم صعب على مختلف المستويات ولا بديل عن وحدة الصف لمواجهة التحديات المتعاظمة سواء منها الاقتصادية والاجتماعية وكذلك النقابية بعد موجة التراجعات وضرب مصداقية التفاوض ونقض الاتفاقات والتعهدات والتعلل بالفصل عشرين للتفصي من مسؤوليات الحوار الاجتماعي والتفاوض.

واكد المتحدث انه لم تكن المدة النيابية سهلة بالمرة خصوصا مع موجة الوباء التي حصدت أرواح الملايين في العالم وفي تونس وأثرت على الاقتصاد وعلى مواطن الشغل.

وقال كاتب عام جامعة البلديين ان قطاعهم شهد الكثير من التعسف بعد أن شرعت حكومات ما بعد 2011 إلى تقسيم الدولة وتشتتيها تحت لافتة التدبير الحر والذي لم يكن سوى تدمير لوحدة الدولة وضربا لمكتسباتها، و دفع البلديون ضريبة أخطاء النظام السياسي المعتمد والذي أفرز حلبة صراع سياسي تواصل لأكثر من ثلاث سنوات مما تسبب في تعميق أزمة القطاع وشتت البلاد والعباد بل وإمتدت الصراعات السياسوية من مبنى مجلس نواب الشعب الى البلديات وإقحام الأعوان البلديين في معارك  واستعمالهم كوقود للحرب التي تخوضها الأحزاب والتي لا تزال أذيالها قائمة داخل المجالس البلدية. 

وبين ان أبرز الأمثلة على ذلك اعتصام أعوان بلدية قابس المستمر لأكثر من شهرين ولا حلول في الأفق خصوصا مع تعلل رئيس بلدية قابس بإلتزامه بمقتضيات المنشور عدد 20 دون موجب قانوني لان الإشكالية تتعلق بعدم التزامه بتوفير حقوق الأعوان المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل والصادرة بالرائد الرسمي والذي أمضى بشأنها سابقا اتفاقيات مع الطرف النقابي.

 زد على ذلك تعمق أزمة النفايات التي شهدتها جهة صفاقس والتي تقيم الدليل على تذبذب النظام وعدم مسكه بزمام الأمور في قطاع البلديات وفتح المجال لنفوذ المجالس البلدية وهو ما جعل الأوضاع بالقطاع متردية بشكل غير مسبوق على جميع المستويات سواء منها المالية أو البيئية من خلال غلق المصبات المراقبة على غرار مصب القُنة بعقارب، مؤكدا انن مصب برج شاكير الذي يأوي فضلات 38 بلدية لتونس الكبرى أي ما يمثل أكثر من 1،2 مليون ساكن سيتجاوز قريبا طاقته القصوى مما سيتسبب في كارثة بيئية لم تشهد لها تونس نظيرا.

     وطالب مكرم عمايرية بتمكين البلديين من نظام أساسي عام يضمن لهم حقوقهم وكرامتهم ويحميهم من تعسف المجالس البلدية وبمنحهم  ضمانة قانونية لممارسة مهامهم في إطار مقومات العمل اللائق.

وعبر كاتب عام جامعة البلديين عن استنكاره من مواصلة السلطة لنهج الإنكار وسياسة الهروب إلى الأمام والامعان في تجاهل مطالبهم، وهو ما دفعهم الى اقرار الاضراب يومي 21 و 22 فيفري 2022، ومع ذلك لم تتصل بهم وزارة الداخلية لحل الإشكال القائم، ولا يزال بالتالي اضرابهم قائم مع طرح التصعيد في جميع الأشكال النضالية المتاحة لتحقيق مطالب القطاع ونصرة منظوريهم مهما كلف الأمر.

حياة الغانمي