كاتب عام الجامعة العامة للصناديق الاجتماعية.."تنويع مصادر تمويل الصناديق ضروري ومراجعة القانون 78 واجب ومطالب بالجملة يجب ان تتحقق "
طالب كاتب عام الجامعة العامة للصناديق الاجتماعية لطفي اللطيفي في مداخلته خلال فعاليات المؤتمر 25 للاتحاد، بضرورة استكمال التفاوض لمراجعة القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدواوين والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمثل الدولة والجماعات العمومية المعطل لها من الجانب الحكومي، وخاصة مسالة اصلاح اغلبية الأنظمة الأساسية الخاصة للمؤسسة العمومية.
واعتبر المتحدث ان هذا القانون من شانه ان يعزز مردوديتها وقدرتها الإنتاجية وتوازناتها المالية وتطوير إدارة مواردها البشرية من اجل تحفيزها على قاعدة التسيير وفقا لبرامج وعقود واهداف.
وأضاف اللطيفي انه من بين المطالب الأخرى التي تطرحها جامعتهم هي الحق في التفاوض الحر والطوعي مع الطرف الإداري وبالتالي رفض المنشور 20 المؤرخ في 09 ديسمبر 2021، والصادر عن رئاسة الحكومة والذي ينسف الحق المكرس بالدستور وبالاتفاقيات الدولية وبقانون الشغل.
وطالب أيضا كاتب عام جامعة الصناديق الاجتماعية بالعمل على تحويل المساهمات الاجتماعية النظامية لفائدة الصناديق الاجتماعية فحسب.
ومن بين مطالب قطاع الصناديق الاجتماعية أيضا هي تنويع مصادر تمويل الصناديق عن طريق توظيف اداءات على بعض المنتوجات كالتبغ والخمور للحد من انخرام التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.
وقال لطفي اللطيفي انه يجب مراجعة قائمة الامراض المهنية بصفة دورية وإعادة هيكلة مصحات الضمان الاجتماعي والعمل على إيجاد الحلول للنقص الحاد في الإطارات الشبه طبية والطبية وكذلك طب الاختصاص ونقص الادوية.
وطالب بالإسراع في اصدار القرار المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية المتعلق باحداث تعاونية لفائدة أعوان قطاع الصناديق الاجتماعية.
إضافة الى تعميم منحة الجوائح والاوبئة على جميع أعوان واطارات والعاملين في مصحات الضمان الاجتماعي على غرار نظرائهم في وزارة الصحة العمومية باعتبارهم مصنفين ضمن المستشفيات العمومية.
وختم لطفي اللطيفي تدخله بالمطالبة بنشر النظام الأساسي الخاص باعوان الصناديق الاجتماعية المتفق بشانه بين جميع الأطراف بعد المصادقة عليه في مجلس وزاري كان قد انعقد في جانفي الماضي.
حياة الغانمي