في كلمة جهة المنستير المرحلة الصعبة تستدعي الدور الوطني للاتحاد

قال الاخ علي الحربي خلال كلمة جهة المنتسير في المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل انه يامل في ان يكون المؤتمر محطة مضيئة في مسيرة الاتحاد وفرصة للوقوف على على حصيلة العمل طيلة المدة النيابية المنقضية والتي تم خلالها تحقيق عديد المكاسب والانجازات التي يحق للنقابيين ان يفخروا بها وذلك تيسيرا لعملية المراكة التي يستوجبها الواقع

ازمة خانقة 

وقال الاخ الحربي ان بلادنا تعيش على وقع أزمة خانقة تتجلّى خاصة في عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاحتقان الاجتماعي وظهور تيّارات شعبويّة متطرّفة وعنيفة علاوة على تشعّب المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني المتّسم بالهشاشة وغياب منوال تنموي دامج وعادل، كما زادت جائحة كورونا في تعميق الأزمة في بلادنا بتأثيرات جدّ سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، اذ ساهمت هذه الجائحة في إغلاق العديد من المؤسسات في القطاع الخاص وفقدان الكثير من مواطن الشغل وتراجع نسب النمو الى مستويات متدنّية جدّا وغير مسبوقة وأدّت الى ارتفاع نسبة البطالة وهو ما عانت منه جهتنا وكل جهات البلاد طيلة العشرية السابقة.

كما ساهمت هذه الجائحة في تعرية ما وصل إليه تخريب المنظومة الصحية في البلاد خصة والمرافق العمومية وما تعانيه من نقائص وتردّ للخدمات كما اظهرت ضعف منظومة الحماية الاجتماعية للدولة التي عمل البعض على تعجيزها عن توفير الحماية خاصة للفئات الضعيفة والمهمّشة ولاسيما تلك التي تعمل في القطاعات الهشّة وغير المنظمة.

وقال انّ الظرف الدقيق الذي ينعقد فيه المؤتمر الوطني للاتحاد يحتم على النقابيين  التشديد على الدور الوطني والاجتماعي الذي يجب ان يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل وهو ما يتطلّب توضيح الرّؤى والخيارات السياسية الكبرى التي يجب ان ينتهجها الاتحاد في المرحلة القادم سواء ما تعلّق بالعلاقة مع الحكومة ومع المؤسسات الدستورية او مع الأحزاب والمنظمات ومواصلة لعب دوره في انقاذ البلاد.

دور وطني

كما يستدعي هذا الظرف الدقي الانكباب على معالجة الملفات الاجتماعية ومنها ضمان عمومية المؤسسات العمومية وديمومتها وإصلاحها وتطبيق كل الاتفاقيات المبرمة مع بقية الأطراف الاجتماعية.

واعتبر الأخ الحربي انه لن  يتسنّي للاتحاد العام التونسي للشغل القيام بدوره الوطني والاجتماعي الا اذا اولى العناية القصوى وضمن أطره القانونية للملفات الداخلية للمنظمة في اتجاه التطوير والتحديث والنجاعة ودعم الانتساب وتعزيز الانتماء وحماية الممارسة الديمقراطية وتقوية الاستقلالية في الموقف والقرار والتمويل وتمتين الوحدة والتضامن النقابيين في ظلّ احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة وانفاذهما على الجميع دون استثناء.

طارق السعيدي