اللائحة العامة للمؤتمر25: مراجعة النظام السياسي و قانون الجمعيات والأحزاب ومجلّة الجماعات المحلّية وقوانين الهيئات الدستورية، تنقيح القانون الانتخابي وتفعيل دور الهيئات الرقابية

بعد تمهيد مطول، خلصت اللائحة العامة التي عليها المؤتمر الخامس والعشرون بالاجماع، الى الحلول التي يحتمها الدور الوطني للاتحاد ومن أهمها:
تجاوزا للأزمة القائمة وتأسيسا على ما تمّ من تغيير يوم 25 جويلية 2021 وحرصا على وضع خارطة طريق للخروج من الحالة الاستثنائية وبناء مسار تصحيحي حقيقي يقطع مع الفشل والفساد ويعزّز الديمقراطية ويضع شروط الاستقرار ويرسي أسس العدالة الاجتماعية، وتمسّكا بمبدأ رفض التدخّل الأجنبي في الشأن الدّاخلي الوطني وحفاظا على السيادة الوطنية فإنّنا نتبنّى خارطة الطريق الآتية:
•    مراجعة النظام السياسي
•    تنقيح القانون الانتخابي 
•    مراجعة قانون الجمعيات والأحزاب
•    مراجعة مجلّة الجماعات المحلّية
•    مراجعة القوانين المنظّمة للهيئات الدستورية وفي مقدّمتها الهيئة المستقلّة للانتخابات
•    تفعيل دور الهيئات الرقابية وإحكام التنسيق بينها وبين كافّة المتدخّلين في العملية الانتخابية ووضع إطار قانوني لذلك
وأكدت اللائحة على أنّ هذه الخطّة لا يمكن لها أن تنجح إلاّ إذا أديرت في إطار من الحوار والتشاركية على قاعدة تحويل 25 جويلية 2021 مسارا تصحيحيا وعدم العودة إلى الحقبة السابقة، ونعتبر الاستشارة الالكترونية غير قادرة في كلّ الأحوال، على أن تكون بديلا عن الحوار والتشارك. كما أنّ تعديل الدستور لا يمكن أن يكون إلاّ نتاج حوار مجتمعي واسع، كما دعت إلى رفض كلّ أشكال الاستقواء بالأجنبي واعتبار حلّ الأزمة لا يكون إلاّ تونسي-تونسي.
بالتوازي مع كلّ ذلك يجب الحرص على:
    إصلاح المنظومة القضائية عبر تسقيف زمني للمجلس الأعلى المؤقّت للقضاء مع ضرورة إشراك الهيئات المعنية في الشأن القضائي من أجل مسار جديد للمجلس الأعلى للقضاء حتّى يؤدّي المرفق القضائي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون وإنصاف المظلومين وضمان المحاكمات العادلة بكلّ استقلالية.
    تعميق البحث والتحقيق في ملفّيْ التسفير والاغتيالات السياسية.