اللائحة المهنية للمؤتمر25: مطالب مشتركة بين القطاع الخاص – الوظيفة العمومية – القطاع العام.
حمّل نواب المؤتمر الخامس والعشرين في اللائحة المهنية التي صادقوا عليها في اليوم الثالث للأشغال، حمّلوا الحكومة ومنظّمة الأعراف المسؤولية كاملة في عدم تفعيل الاتفاقات المبرمة وما ينجرّ عنه من مسّ بسلامة المناخ الاجتماعي، وأكدوا استعدادهم التام للنضال من أجل تحقيق المطالب التالية:
- النّهوض بالحوار الاجتماعي وتقنين دورية المفاوضات الاجتماعية وإلزام الأطراف المعنية بتطبيق التّشاريع والاتفاقيات الممضاة وإنفاذها، والارتقاء بالحوار الاجتماعي داخل المؤسّسة لتثبيت الحقوق المهنية والاجتماعية للشغالين وتطويرها، مع تسوية وضعية العاملين بالأشكال الهشّة للتّشغيل بما في ذلك عمال الحضائر الذين تجاوزت أعمارهم 45 سنة، والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وأهمّها المتعلّقة بحماية الأمومة وملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضياتها وتنظير القطاع الخاص مع القطاع العام والوظيفة العمومية في انتظار المصادقة.
- إصلاح المنظومة الصحّية بطريقة شمولية ومتكاملة يكون للقطاع الصحّي العمومي فيه الدور الرئيسي والمرجعي من خلال تأهيله ومراجعة الخارطة الصحية وبعث أقطاب صحّية جهوية مختصّة، ومعالجة ملفّ الصّناديق الاجتماعية مع الحرص على ضمان توازناتها المالية والعمل على تنويع مصادر تمويلها. كما نطالب بتحسين الخدمات المسداة من قبل الصندوق الوطني للتّأمين على المرض والتّرفيع في سقف مصاريف العلاج للأمراض العادية وتطوير آليات المراقبة وتوحيد قاعدة احتساب جرايات التّقاعد دون المسّ من الحقوق المكتسبة للمضمونين الاجتماعيين ومراجعة الجرايات وضمان اعتماد الأجر الأدنى المضمون حدّا أدنى لجرايات المتقاعدين.
- التّسريع باستكمال إصلاح منظومات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتّكوين المهني في اتّجاه تدعيم طابعها العمومي وتحسين جودتها وتكريس الاندماج في ما بينها وتناسقها مع المشروع المجتمعي المنشود وملاءمتها متطلبات سوق الشغل إضافة إلى تشكيل لجنة تسهر على تأمين الانسجام بين مآلات الحوار في كل الوزارات المعنية مع تكريس مبدأ التّشاركية الفعلية في مسار الإصلاح مع الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل.
- إعطاء الصّبغة الإلزامية في تطبيق الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية تنظيرا بالقوانين المقارنة لصالح الشّغالين باعتبارها صادرة عن قضاء إداري مختصّ ولكونها أحكاما نافذة وباتّة وغير قابلة للطّعن والعمل على تغيير صلاحيات الدوائر الشغلية في مجال إرجاع المطرودين.
- تفعيل الاتفاقية الإطاريّة المشتركة للفلاحة والإسراع بإحداث اتّفاقيّات قطاعيّة مشتركة لمختلف القطاعات وتطبيق بروتوكول النقل الممضى سنة 2011 والقانون عدد 51 لسنة 2019 وإيجاد إطار تشريعي يحمي النساء العاملات ويحفظ حقوقهن وكرامتهن ودعوة الاتّحاد الوطني للفلاحة والصّيد البحري للتّفاوض في ذلك.
- سنّ تشريعات تعزّز تطوير منظومات الصحّة والسّلامة المهنيّة بدءا من الوقاية والحماية المهنيّة ووصولا إلى قانون موحّد للتّعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة في القطاعين الخاصّ والعامّ مع مراجعة دورية لقائمة الأمراض المهنية والتعجيل بتركيز اللجان الطبية الجهوية والقطاعية طبقا لمقتضيات الفصل 4 من القانون عدد 56 لسنة 1995.
- التّرفيع في القيمة المالية للمنح العائلية ومنحة الأجر الوحيد مع سحبها على المرأة غير المنجبة.
- إلغاء القانون عدد 123 لسنة 2001 والقانون عدد 43 لسنة 2007 المتعلّقان بتنقيح الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
- توحيد قاعدة احتساب جرايات المتقاعدين ومراجعتاها بالنسبة للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
- تطوير الخدمات الاجتماعية في مؤسّسات القطاع العام والقطاع الخاص والوظيفة العمومية بتوفير فضاءات التّرفيه والتّثقيف، والمطاعم، وتعميم وصولات الأكل على الجميع طبقا للمنشور عدد 4 لسنة 2015 والترفيع في قيمتها لكافة أعوان الوزارات مركزيا وجهويا، وبعث محاضن ورياض أطفال لأبناء العاملين بها وتطبيق التّشريعات المتعلّقة بها ومراجعة القوانين والتّراتيب المنظّمة للوداديات والتعاونيات وطرق تسييرها.
- المراجعة الدورية للأوامر المتعلّقة بقائمة المهن الخطرة والشّاقّة والمخلّة بالصّحّة والمنهِكة والملوِّثة بهدف تحيينها بصفة دورية وإدراج المهن ذات الصلة التي لم يقع التّنصيص عليها.
- التّسريع بضبط الاستراتيجية الوطنية للتّشغيل والإسراع بإتمام التفاوض وذلك بإحداث نظام تأمين على فقدان مواطن الشّغل والتّعجيل بتنفيذ هذا الإجراء خاصّة بعد المخلّفات الكارثية لجائحة كورونا وتطبيقا لما ورد في العقد الاجتماعي.
- إحداث نظام جبائي خاصّ بالأجراء.
- الالتزام بتطبيق اتفاق 22 أفريل 2011 المتعلّق بإلغاء المناولة في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
- تثبيت الحقّ في الشغل والتكوين والاستفادة من التشريعات الوطنية والدولية الدامجة والمسيّرة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك باتخاذ التدابير الإدارية والإجرائية لتفعيل هذه الحقوق.
- التسريع بالإلغاء الفوري للمنشور عدد 20 المؤرخ في 9 ديسمبر 2021 الذي يضع قيودا أمام المفاوضات القطاعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام ويخالف كل الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية والتي تقنن التفاوض الحر واللامشروط.
- تنفيذ القانون عدد 38 الخاص بتشغيل من طالت بطالته من أصحاب الشهائد العليا وذلك بإصدار الأوامر التطبيقية.