اللائحة المهنية للمؤتمر 25 : تفاصيل المطالب المهنية التي تهم القطاع الخاص

نتعرف فيما يلي على تفاصيل المطالب المهنية التي تهم القطاع الخاص كما وردت في اللائحة المهنية للمؤتمر 25 كما صادق عليها النواب
    مراجعة مجلّة الشّغل في اتجاه ملاءمتها مع أحكام الدستور والاتّفاقيّات الدّوليّة.
    مراجعة قانون إنقاذ المؤسّسات التّي تشكو صعوبات اقتصادية لضمان حقوق العمّال وإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل.
    سنّ عقد شغل نموذجي مصادق عليه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتّنسيق مع بقيّة أطراف الانتاج الممضية على العقد الاجتماعي.
    إلغاء الفصل 23 من قانون المناطق الحرّة واستبداله بقانون يحترم تشريعات العمل وإخضاع الفضاءات الاقتصادية الحرّة إلى الرّقابة القانونية وتطبيق تشريعات العمل داخلها بما في ذلك الحقّ في التّرسيم وبعث نقابات.
    تفعيل كافّة فصول الاتّفاقيات القطاعية.
    دعم سلك متفقّدي الشّغل وتفعيل الدّور الرّقابي لتفقديّات الشّغل وتمكينهم من آليات الزّجر القانونيّة.
    تجريم الطّرد التّعسّفي وإلزام المؤجِّر بإرجاع كلّ من تمّ طرده تعسّفيا.
    تمتيع جميع عمّال القطاع الخاص بكلّ الأعياد الدينية والوطنية مثل نظرائهم في الوظيفة العمومية والقطاع العامّ عملا بأحكام الدستور الذي ينصّ على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز.
    تفعيل الفصل 280 من مجلّة الشّغل وتجريم كلّ الأشكال الهشّة للتشغيل وإلغاء العمل بالمناولة باليد العاملة في القطاع الخاص.
    مراجعة أنظمة التأجير في القطاع الخاص بتحسين الأجر الأساسي والرفع في القيمة المالية في الدرجة والصنف وإدماج الزيادات في الأجر الأساسي في المفاوضات الاجتماعيّة القادمة.
    تمتيع كل أعوان القطاع الخاص بترقية استثنائية وذلك قبل 3 سنوات من تقاعدهم
    تطبيق الفصل 119 من مجلّة الشّغل المتعلّق بالحقّ في منحة العطلة السنوية.
    إحداث منحة الإحالة على التقاعد على غرار ما هو معمول به.
    إحداث اتفاقيات قطاعية جديدة لبعض الأنشطة مثل المساحات التجارية الكبرى والمسالخ والدواجن ومراكز النداء وغيرها...
    ادماج أعوان النفايات الصلبة والسائلة ضمن الوكالات البيئية.
    مراجعة عطلة المرض المسندة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحتسابها على قاعدة الأجر الحقيقي.
    المراقبة الدورية لتفقدية طب الشغل في مؤسسات القطاع الخاص.
    سحب الحق في التمتع في التقاعد لكل النساء العاملات في القطاع الخاص البالغات سن الخمسين مهم كانت وضعيتهن المدنية دون شرط موافقة المؤجر.