بدر الدين القمودي: "صدمتنا إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي وجدنا معه تعاونا لم نلمسه مع من سبقه"

في تعليقه على قرار اقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبّر رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدر الدين القمودي عن صدمته من هذا القرار، الذي يطرح بنظره سؤالا عن وجود ارادة سياسية حقيقية لمقاومة الفساد ؟ وذكر القمودي أن شعار "مقاومة الفساد" طرحته كل الحكومات المتعاقبة منذ حكم بن علي والى الأن، لكن ما استنتجه بكل موضوعية أن كل الحكومات التي رفعت هذا الشعار لم تتخذ إجراءات مناسبة لتفعيله، مما حوله الى مجرّد شعار سياسي لتبييض الفاسدين والتمعش من الفساد. وأن الدليل على ذلك أنه في الفترة الاخيرة ومع تأكيده خلافاته الجوهرية الكثيرة مع رئيس الهيئة المقال السيد عماد بوخريص حول الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفساد فإنه يسجّل أن التعاون الذي وجدته لجنته مع السيد بوخريص لم تجده مع من سبقه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خاصة فيما يتعلق بتناوله ملفات الفساد الكبير وليس الفساد الصغير. معتبرا أنه تميز بالتعاطي الجدي مع الملفات المقدمة له. واضاف القمودي أنه لمس هذه الجدية من خلال تجربته على رأس اللجنة البرلمانية وفي علاقة بالعديد من الملفات، منها ملف "وكالة تجهيز موانئ الصيد البحري" الذي تضمن بحسب تصريحه صفقة تقدر ب 30 مليون دينار تشوبها شبهات فساد واضحة ورغم محاولة التنكيل ببعض المبلغين والتعتيم على القضية فإن الهيئة وقفت مع المبلغين وساندتهم. كما فتحت تحقيقا في الملف وأحالته على القضاء . أما الملف الثاني الذي افادنا به القمودي فيتمثل في تفعيل الهيئة للفصل 5 المتعلق بتضارب المصالح واتخاذها قرارا يمنع تعامل المشمولين به من مسؤوليين حكوميين وموظفين ووزراء وكتاب دولة ومستشارين ونواب من التعاملات التجارية مع الدولة وتمكنت بذلك من ايقاف معاملات مجموعة من النواب مع الدولة، معتبرا أن ذلك يساهم في بداية ترسيخ ثقافة مقاومة الفساد وتطبيق القانون.

 خ.ش