بداية من اليوم..موظّفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يدخلون في اعتصام مفتوح قرب القصر الرئاسي بقرطاج

دخل موظّفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الخميس 3 مارس 2022، في اعتصام مفتوح قرب القصر الرئاسي بقرطاج احتجاجا على عدم تفاعل أصحاب القرار مع مطالبهم التي تكتسي صبغة معاشية والتي كانوا قد عبّروا عنها منذ تاريخ انتهاء عقودهم الشغليّة موفى شهر ديسمبر المنقضي.

وطالب المحتجون قرب القصر الرّئاسي بمحاسبة الفاسدين، لكن مع عدم التّعسّف على حقوق موظّفي الهيئة خاصّة وأن القضيّة تكتسي صبغة حياتيّة ملحّة حيث يتعلّق الأمر بأجورهم التي لم تصرف لهم منذ شهر جانفي الماضي، وأكدوا على ضرورة الفصل بين صفتهم كموظّفين بالهيئة وبين شبهات الفساد.

وبينت المستشارة القانونية بالهيئة أمل الرزقي في تصريح للصحفيين إنّ هذا التحرك جاء بسبب عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة مع ملفّهم، قائلة انّ الوضع أصبح كارثيا.
ودعت الرزقي في هذا السياق رئيس الجمهورية إلى التفاعل مع مطالبهم سيما في ظل وجود وضعيات اجتماعية تتطلب التدخل العاجل خاصة بعد إيقاف التغطية الاجتماعية، مؤكدة ان موظفي الهيئة لا دخل لهم في التجاذبات وانهم مع محاسبة كل من أخطأ.

وكان المتحدث باسم المتعاقدين مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سلمان السليمي، قد افاد في تصريح للشعب نيوز ان اكثر من  150 إطارا وعونا من المتعاقدين التابعين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انتهت عقودهم منذ شهر ديسمبر 2021، وظلت وضعياتهم غامضة ومصيرهم مجهولا. وقال السليمي ان اخر عقد يربطهم بالهيئة والذي كانت مدته ستة اشهر انتهى في شهر ديسمبر المنقضي، موضحا ان وضعيتهم مبهمة باعتبار انهم لا يعلمون شيئا عن مصيرهم، ان كانت العقود ستتجدد او انه سيقع اعتبارهم مطرودين تعسفيا..

وأضاف ان عددا منهم فاقت مدة عمله اربع سنوات وخمس سنوات وكانوا ينتظرون الترسيم، لكن بعد اغلاق المقرات في شهر اوت الماضي لم تتوضح الرؤية ولم يتصل بهم أي طرف ليعلمهم بمآلهم ومصيرهم. واكد سلمان السليمي انهم راسلوا رئاسة الجمهورية منذ فترة وشرحوا وضعياتهم بالتفصيل، لكنهم لم يتلقوا أي إجابة.

كما ان المكلف إداريا بالاعمال في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد راسل أيضا رئاسة الحكومة في اكثر من مناسبة لاعلامها بضرورة تجديد العقود ومازال ينتظر إجابة .

وقال محدثنا انه رغم رصد ميزانية للهيئة لسنة 2022، الا انهم لم يحصلوا على منحهم للسنة المنقضية، كما ان رواتبهم توقفت منذ شهر جانفي 2022.

يذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر يوم 21 أوت 2021 أمرا رئاسيا يقضي بإقالة أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه حسب بيان مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية لم يوضح أسباب هذا القرار.

كما تم قبلها بيوم (20 أوت 2021) إخلاء مقر الهيئة من موظفيها وسط حضور أمني مكثف و لم توضح وزارة الداخلية أسباب قرار إخلاء المقر كما لاتزال الهيئة مغلقة ولم يصدر أي قرار أو بلاغ رسمي يتعلق بالعودة الى العمل .

ويشار إلى أنه تمّ أواخر شهر جويلية 2021 وضع الرئيس الأسبق للهيئة شوقي الطبيب قيد الإقامة الجبريّة، والتحقيق معه على خلفية شبهة تزوير .

وتم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عام 2011 خلفا للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي أنشئت مباشرة بعد الثورة.

وتجدر الإشارة الى انه ورغم غلق المكاتب المركزية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ أوت 2021، إلا أنّ رئيسة الوزراء نجلاء بودن وأعضاء حكومتها قاموا بالتصريح  بمكاسبهم وممتلكاتهم لدى الهيئة وفقًا لمقتضيات وأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، دون أن يقع الحديث بعد عن مصير الهيئة وما إذا كان تعيين رئيس جديد لها والإذن بعودتها إلى العمل يعدّ أولوية قصوى والحال أنّ  نجلاء بودن قد صرحت خلال أداء اليمين بأنّ من أوليات الحكومة الجديدة مكافحة الإرهاب والفساد، فيما لا تزال الهيئة معطلة عن العمل في مكاتبها المركزية أساسًا منذ اشهر.

ويطرح توقف الهيئة اليوم عن العمل عدّة تساؤلات عن أسباب إغلاق مقري الهيئة في العاصمة دون غلق المكاتب الجهوية وعددها عشرة مكاتب. إلى جانب التساؤل عن مصير الموظفين والعملة بالهيئة وكيفية تعيين رئيس جديد لها؟

حياة الغانمي