دعت القضاة الى تتبع منتهكي كرامة الانسان والبت في قضايا التعذيب والموت المستراب..جمعية القضاة التونسيين تدين حادثة سيدي حسين

اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ما تضمنه الفيديو المنشور على صفحات الفايسبوك، يتضمن  تجاوزات صادمة تمس بالكرامة الإنسانية من العناصر الأمنية التي من المفترض أن تحمي حرمة المواطنين وأمنهم. وأكدت جمعية القضاة ان مكتبها اتصل بالنيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2 للاستفسار عن ملابسات الواقعة والقرارات القضائية التي اتخذت في الغرض ومنها ما تعلق بإيقاف الشاب المعتدى عليه وفق ما تم تداوله إعلاميا. وبعد الوقوف على ما استقاه من معطيات قضائية تؤكد أن الإذن بالاحتفاظ بالشاب المعتدى عليه من قبل النيابة العمومية كان بناء على ما بلغ إليها من معطيات من قبل أعوان الأمن يوم الحادثة وأنه فور تأكدها من حقيقة الواقعة ومن الاعتداء الموثق بمقطع الفيديو تولت الإذن بالإفراج عن الشاب وفتح أبحاث أولية ضد العناصر الأمنية المرتكبة للتجاوزات الجسيمة في حقه.

وادانت جمعية القضاة بشدة ما تعرض له الضحية من اعتداءات خطيرة نالت من حرمته الجسدية وكرامته البشرية بشكل صادم ومخز يذكر بالممارسات المشينة لأنظمة الاستبداد. كما استنكرت الاستعمال المفرط وغير المقبول للقوة لقمع الاحتجاجات التي عقبت الوفاة المسترابة لأحد أبناء منطقة السيجومي بمركز أمن المكان عوض فتح الأبحاث الإدارية الجدية في تلك الواقعة ومحاولة تهدئة الأجواء المتوترة واستعادة السلم الاجتماعي من خلال التعاطي الأمني السليم مع المحتجين.

وعبرت في بيانها الصادر اليوم عن قلقها الشديد من تواتر الاعتداءات الأمنية على المواطنين في غياب مقتضيات الإصلاح المؤسسي والعميق للمؤسسة الأمنية بعد الثورة وفي فترة الانتقال الديمقراطي بردع تجاوزات الماضي والانتهاكات المقترفة سابقا وينبه إلى خطورة استمرار الإفلات من العقاب وتكرار تلك التجاوزات الخطيرة دون أدنى احترام لمقتضيات الدستور والقانون.

طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بالتسريع في الأبحاث القضائية التي أذنت بفتحها ضد مرتكبي هذه التجاوزات كما دعا أعضاء السلطة القضائية بمختلف مواقعهم بوصفهم حماة الحقوق والحريات طبق نص الدستور إلى القيام بالدور الموكول إليهم في البت في قضايا التعذيب وقضايا الموت المستراب وتتبع الجناة من منتهكي كرامة المواطنين وحرمتهم الجسدية على وجه التأكد ودون تمطيط للإجراءات وضمان التوصل إلى نتائج حقيقية في ذلك تعطي جدوى للمحاسبة وتضمن عدم تكرار التجاوزات وتؤسس لسياسة الحد من الإفلات من العقاب.

وختمت الجمعية بيانها بتحميل المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة، تجاه هذه الأحداث واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين من الاعتداءات والتجاوزات الأمنية الخطيرة والمتكررة وفقا للدستور والقانون والتصدي لكل محاولات التغطية على المعتدين أو التستر عن هوياتهم وعدم تقديمهم للعدالة. ودعت كل المنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المدافعة على حقوق الانسان إلى التصدي لهذه التجاوزات المتفاقمة بشتى الوسائل القانونية الممكنة ويؤكد متابعته للموضوع عن كثب وتعامله معه حسب مجريات الأمور وتطوراتها.