«نقابات عمال الاردن» توصي بتطوير الحوار الاجتماعي لمواجهة التغير المناخي

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ضرورة إدماج النقابات العمالية في صنع وتنفيذ القرار المتعلق بظاهرة التغير المناخي، ورسم السياسات الوطنية ذات الصلة، بما يوفر ضمان الانتقال العادل الذي يتطلب التكيف مع الواقع الجديد والتخفيف من الآثار السلبية المحتملة، من خلال الخطط والبرامج التي تعمل عليها الحكومة؛ بما فيها اللجنة الوطنية للتغير المناخي، والفرق الفنية التي يتم تشكيلها حسب القطاعات.

وأوضح الاتحاد، في ورقة موقف أصدرها اليوم، بعنوان «التغيّر المناخي .. عمال الأردن شركاء في الانتقال العادل» بالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيبرت، أنّ النقابات العمالية هي من يمثل العمال بموجب القانون، وهي الأقدر على إدراك التحديات التي تواجههم، وبإمكانها المشاركة في وضع الحلول المناسبة لها.

وأوصى الاتحاد، في الورقة، بضرورة تطوير منظومة الحوار الاجتماعي بين شركاء الانتاج الثلاث ( الحكومة، أصحاب العمل، العمال) وتفعيل الآليات والأدوات التي تحكم عمله، باتجاه التصدي للظاهرة، والتحديات التي تفرضها على سوق العمل والقطاعات الانتاجية، وتمس حقوق العمال وتؤثر على بيئة العمل وظروفه.

وطالب الاتحاد، بملائمة التشريعات المحلية، سيما القوانين التي تحكم سوق العمل وتحفظ حقوق العمال؛ كي تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن، وتمثل التزامات دولية يجب الوفاء بها والعمل بمقتضاها على الصعيد الوطني، خلال مرحلة الانتقال العادل في التعامل مع التغير المناخي، داعيا إلى تعزيز معايير العمل اللائق بالشكل الذي يضمن التكيف مع المتغيرات التي يفرضها، بما يكفل حق العمال بتوفير بيئة عمل لائقة.

كما أوصى الاتحاد، بتطوير سياسات وأنظمة الصحة والسلامة المهنية، كي تغطي جميع المخاطر التي تفرضها تداعيات الظاهرة، الأمر الذي يكفل سلامة العمال ولا يُعرض حياتهم للخطر. إلى جانب تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والارتقاء بالتأمينات الاجتماعية التي تقدمها، بالشكل الذي يواكب مرحلة الانتقال العادل.

وطالب الاتحاد بتطوير برامج التدريب المهني والتعليم التقني، لمواكبة التخصّصات الجديدة التي يطلبها سوق العمل جراء التغير المناخي، والعمل على تقليل الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل، مؤكدا، ضرورة أن تقوم منظمات أصحاب العمل ومن يمثلهم بتوعية وتثقيف أصحاب العمل، بخطورة التغير المناخي وعلاقته بالانتقال العادل نحو اقتصاد مستدام وعادل، لغايات الاستعداد للمرحلة المقبلة.

يذكر أن اتحاد العمال أطلق منتصف العام الماضي، مشروع «التغير المناخي والتنمية المستدامة - دور النقابات العمالية»، بدعم من مؤسسة فريدريش ايبرت. وقد نفذ المشروع عدة ورشات تدريبية ونقاشات عامة شاركت بها النقابات العمالية بهدف الاندماج والتشبيك مع أصحاب المصلحة لتحقيق انتقال عادل ومستدام نحو اقتصاد تنموي وعادل.