مقاضاة رئيس بلدية الكرم ودعوات بالجملة لمحاسبة المعتدين على "إذاعة شمس اف "

على اثر الحادثة التي جدت صباح امس امام مقر إذاعة شمس اف ام والتي عمد على اثرها مجموعة من مناصري رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني من الاعتداء على الصحفيين ومحاصرة المقر والتهديد بالقاء القمامة في الإذاعة، تتالت بيانات التنديد والاستنكار والمطالبة بالتصدي لعربدة العيوني التي تتالت وتفاقمت في الفترة الأخيرة.

وقد قررت كل من نقابة الصحفيين التونسيين والجامعة العامة للاعلام مقاضاة رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني..
وحمّل الهيكلان النقابيان في بيان مشترك، الحكومة، المسؤولية في ما حصل من اعتداءات باستعمال إمكانيات الدولة وتحت أنظار وزارتي الداخلية والعدل.

ودعا الهيكلان في بيانهما القوى الوطنية والديمقراطية إلى الانخراط بجدية في معركة مواجهة محاولات عودة " مليشيات الخراب " التي تهدد استقرار البلاد ومكتسبات دولة القانون والمؤسسات.
واعتبرا أن هذا الاعتداء لم يستهدف إذاعة « شمس أف أم » والعاملين فيها فقط، وانما استهدف الدولة المدنية ودولة القانون وحرية التعبير عبر ممارسة « البلطجة » وتكريس قانون الغاب بامكانيات الدولة..

من جهتها، حذّرت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) اليوم الجمعة من تنامي ظاهرة التجييش والتحريض على العنف والكراهية من قبل بعض الشخصيات والأحزاب السياسية تجاه المؤسسات الإعلامية والإعلاميين بهدف عرقلة عملهم ومنعهم من أداء مهامهم بكل حرية.

كما حذّرت الهايكا في بيان لها اليوم الجمعة من تواتر هذه الاعتداءات وخطورتها على مستقبل الإعلام خاصة وأنها كانت سببا مباشرا في تراجع ترتيب تونس في التصنيف الأخير لحرية الصحافة (الصادر عن "مراسلون بلاحدود") منتقدة محاصرة مقر إذاعة شمس أف.أم من قبل عدد من أعوان بلدية الكرم على خلفية عمل صحفي وما رافقه من تهديد واعتداء على صحفييها وأعوانها وإعاقة لسير عملها.

واعتبرت الهايكا أن حرية التعبير والإعلام خط أحمر داعية في هذا الصدد كل مؤسسات الدولة والمشرفين عليها إلى الالتزام باحترام العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة.

واستنكرت الهيئة "الصمت المتعمد للسلطات تجاه هذه الاعتداءات" مطالبة الحكومة والمؤسسات المعنية إلى ضمان سلامة الصحفيين وكل العاملين بالمؤسسات الإعلامية والحرص على تأمين مقراتها.

كما دعت السلطة القضائية إلى التسريع في البت في القضايا المتعلقة بالاعتداءات المتكررة على الصحفيين ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب مذكّرة ،في هذا الإطار، كل المؤسسات والشخصيات السياسية والأحزاب بضرورة احترام الإطار القانوني المنظم للقطاع السمعي البصري والذي يضمن حق الرد والتصحيح عند الضرورة، كما يضمن حق التشكي لدى الهيئة في كل ما يتعلق بمضامين القنوات التلفزية والإذاعية.

وفي السياق نفسه دعت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ممثلي السلطة المحلية، إلى الإلتزام بالإجراءات والتراتيب وعدم استغلال النفوذ أو وسائل عمل البلديات خارج ما يفرضه القانون، معبّرة عن رفضها الزج بالبلديات وبمواردها البشرية والمادية في مسائل جانبية بما يحيد بها عن دورها الأساسي الذي انتخبت من أجله.

 وأكّدت الجامعة في بيان لها تضامنها مع إذاعة شمس أف أم والعاملين فيها ودعمها المبدئي لحرية الإعلام والتعبير باعتبارهما مكسبا وطنيا.

وتجدر الإشارة الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل، كان اول من سارع  بلتنديد بما وقع في إذاعة شمس اف

معتبرا إياه بإعتداء همجيا وتكريسا لعقلية الاستهتار بالقانون والاستقواء على الأشخاص والهيئات والمؤسّسات، مما ينذر بتصاعد موجة العنف التي تقف وراءها أحزاب وعصابات معادية للحرّيات والحقوق.

كما حمل الإتحاد الحكومة مسؤوليتها في تتبّع المعتدين ومحاسبتهم داعيا إلى وضع حدّ للعربدة والتطاول على القانون. 

حياة الغانمي