سامي الطاهري من قبلي.."الاتحاد سيتصدى لاي برنامج يهدف الى التفويت في المؤسسات العمومية أو ضرب الدعم وتجميد الأجور"

قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه، سامي طاهري خلال ترأسه اليوم المؤتمر العاشر للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي ان هناك  تشابك بين الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الطاهري أن الاتحاد لا يرفض المفاوضات مع الجهات الدولية المانحة إلا أنه متمسك بأن تكون هذه المفاوضات وفق شروط قائمة على التدقيق لفترة سابقة من التداين والهبات التي منحت للبلاد  ولم يتم توجيهها في الاتجاه الصحيح .

وأضاف انه ان التفاوض يجب أن يكون بإجراء حوار داخلي بتونس يجمع كل الأطراف المعنية ويمكن من الإجماع على برنامج موحد يجعل البلاد في موقع قوة في التفاوض مع الأطراف المانحة ويقطع مع الطرق الأحادية في التفاوض سابقا والتي يرفضها الاتحاد.

واكد المتحدث ان الاتحاد برفض ان تنبني المفاوضات على أساليب ملتوية رامية الى رفع الدعم وتفقير التونسيين  لا سيما وان هناك أكثر من 4 ملايين تونسي تحت خط الفقر وفق اخر معطيات لوزارة الشؤون الاجتماعية   .

اما فيما يتعلق بالأجور، أوضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد ان هناك العديد من المغالطات بخصوص هذه المسالة،  ذلك أن العديد من القطاعات تؤمن مصاريف عمالها من مالها الخاص وليس مما تخصصه الدولة من اعتمادات كما أن كتلة الاجور بتونس تقتضي العمل على تطوير النمو على قاعدة إصلاح المؤسسات العمومية وتفكيك مشاكلها دون التفويت فيها .

وعرج الأمين العام المساعد بالاتحاد على القطاعات الحيوية القادرة على خلق الثروة، داعيا الى  ضرورة إعادة عجلة انتاج الفسفاط إلى سالف عهدها وتطوير القطاع الفلاحي وهيكلة القطاعات الاستراتيجية مثل القطاع السياحي وقطاع الطاقات المتجددة .

وشدد في المقابل على تمسك الاتحاد بموقفه القاضي بالتصدي حتما الى اية محاولة واي برنامج يهدف الى التفويت في المؤسسات العمومية أو ضرب الدعم وتجميد الأجور.