تأخر عمل لجان الانتداب والترقية لرتبتي أستاذ محاضر واستاذ تعليم عالي يثير الشكوك

على إثر الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنعقد مؤخرا، والذي خصص للنّظر في جملة من النقاط والمشاغل التي تهم القطاع ومنظوريه، اكدت الجامعة العامة فرغت من إعداد تصوّرها للنّظام الأساسي للتعاونية وأنّها ستقدّمه للوزارة في الأيام القليلة القادمة لكي يكون تصورا بديلا لذلك الذي عرضته عليها سلطة الإشراف أواخر نوفمبر الماضي، حتى ينطلق على أساسهما الحوار والتفاوض لتبني الصيغة الأمثل.

وأفادت الجامعة ان هيئة تحرير نشرية "الجامعي" قد انتهت من جمع المادّة الإعلامية الخام للعدد الأول من السلسلة الجديدة، وأنّها بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليها لكي تصدره قريبا.

وعبرت الجامعة العامة عن استغرابها من الآجال غير العادية التي استغرقتها عملية الإطلاق الفعلي لعمل لجان الانتداب والترقية لرتبتي أستاذ محاضر وأستاذ تعليم عالي وما سببه التأخير النّاجم عن ذلك من أضرار للجامعيين.

 وتخشى الجامعة أن تكون الوزارة استغلت المطلب النقابي بضرورة أن تمدّ اللّجان شبكات التقييم قبل تسلّم الملفات، للمماطلة وربح الوقت لأسباب غير أكاديمية، وتطالبها بالقيام بما هو لازم لتفادي الأمر بالنسبة للجان الانتداب والترقية في رتبة أستاذ مساعد. كما تدعو رؤساء وأعضاء اللجان إلى الإسراع بالبت في الملفات حفظا لمصالح الزميلات والزملاء الذين انتظروا لسنوات دورات الترقية والانتداب.

واستنكرت الجامعة أيضا من عدم استجابة الوزارة لنداءات الجامعة العامة المتكررة من أجل رفع المظلمة التي سلطتها على سلك التكنولوجيين، إبّان فتحها لمناظرات الترقية في رتبتي محاضر تكنولوجي وأستاذ تكنولوجي بعنوان سنة 2019، من خلال عدم احترامها لعدد الخطط المقترحة من المجالس العلمية مما تسبب في حرمان عديد الجامعيين من حقهم في الارتقاء أو رفض قبول مركز التعيين بعد اجتيازهم بنجاح لهذه المناظرات.

كما تطالب بالإصدار الفوري للنصوص القانونية المتعلقة بتنقيح الأمر عدد 514 لسنة 2004 المؤرخ في الأوّل من شهر مارس 2004، الذي يتعلق بضبط تأجير مختلف أشغال مناظرة انتداب التكنولوجيين، خاصة بعد ملاحظة عزوف إطار التدريس عن تقديم ترشحات لعضوية لجان الانتداب والترقية لسلك التكنولوجيين أو حتى الاستقالة من عضويتها. كما تذكر بتمسكها بحقّ المبرّزين في الزيادة التي حرموا منها في سبتمبر 2019.