أسعار البترول ترتفع بفعل الحروب والأزمات وتنخفض بالزيادات في الانتاج

فجرت الحرب الروسية الأوكرانية عدة أزمات على مستوى العالم أبرزها تلك المتمثلة في ارتفاع أسعار البترول والقمح وهي التي تتسبب بالنتيجة في ارتفاع أسعار مواد وخدمات أخرى كثيرة.
وإذا كان لكل أزمة أو حرب مادتها (الطاقية او الغذائية او المالية) فان البترول يمتاز عن بقية المواد كونه مصاحب لكل الأزمات إما صعودا في الأسعار ونقصا في الإنتاج أو نزولا حادا في الأسعار مع ارتفاع كبير في الإنتاج. 
يمكن الجزم بان الحرب العربية الإسرائيلية لسنة 1973 كانت منطلق هذه الازمات حيث ان المجموعة العربية ولا سيما منها المنتجة للبترول ردت على الصلف الإسرائيلي الأمريكي بالرفع في أسعار البترول من دولار واحد واثنين او ثلاثة في أحسن الحالات الى 15.5 دفعة واحدة.
كانت تلك هي الصدمة الأولى من نوعها في العالم، تلتها أزمات أخرى من نفس النوع وكذلك من أجل أسباب أخرى

أما الصدمة الموالية فكانت صدمة مضادة لما سبقها وهي التي حصلت سنة 1986 نتيجة وفرة في الإنتاج وتباين في الآراء بين البلدان أعضاء منظمة الأوبيك. لكن منذ ذلك التاريخ، اخذ نوع من التوافق يحصل بين اعلب الأعضاء بما جعل الأسعار تسير وفق ما تقرره المنظمة.

أما أبرز المنتجين سنة 2020 فكانوا المملكة السعودية بـ 399 مليون برميل والولايات المتحدة بـ395 مليون برميل وروسيا بـ 367 مليون برميل، فيما تتصدر الصين مجموعة الموردين بـ638 مليون برميل تليها أوروبا بـ624 مليون برميل وآسيا المحيط الهادي بـ472 مليون برميل.