الحكومة المصرية تقرر زيادات للموظفين تتراوح بين 8 و15 بالمائة وصرفها أول أفريل

 قررت الحكومة المصرية زيادة العلاوات للعاملين بالدولة، والتعجيل بموعد استحقاقها، ليكون تنفيذها بداية من أول أفريل 2022، بدلا من أول جويلية القادم.

وبحسب بيان رئاسة الحكومة، تضمن مشروع القانون الخاص بالقرار، التعجيل بموعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.

ونص المشروع على ان تكون العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا ".وفي مادته الثانية، نص المشروع على أن يُمنح بعض العاملين علاوة خاصة بنسبة ( 15%) من الأجر الأساسي.

وفي المادة الثالثة، نص مشروع القرار على أنه "اعتبارا من أول أفريل 2022، يُزاد الحافز الإضافي المقرر لبعض الأصناف من الموظفين بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيها للدرجة المالية الثانية، و325 جنيها للدرجة المالية الأولى، و350 جنيها لدرجة مدير عام / كبير، و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها،  

كما نصت بقية المواد على توضيحات ضافية تخص عدة مسائل ومنها أن الدولة ستتحمل تكلفة تبكير صرف العلاوة، بالإضافة إلى التبكير بصرف الحافز الإضافي بقيمة 6.8 مليار جنيه اعتبارا من أول أفريل المقبل، وذلك عما مقررا له من قبل، بالإضافة إلى تكلفة رفع نسبة  العلاوة الدورية من 7% إلى 8%، والعلاوة الخاصة من 13% إلى 15% بقيمة 1.2 مليار جنيه.