خط مباشر تونسي إيطالي لاعتراض المراكب المقلة للمهاجرين غير النظاميين
يسعى المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية إلى معرفة مخرجات زيارة كبار المسؤولين الإيطاليين والأوروبيين إلى تونس تحديدا وزيرة الداخلية الإيطالية ومفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية ولقاءاتهم مع كبار المسؤولين التونسيين التي تركزت أساسا حول موضوع الهجرة غير النظامية في ظل تواصل تدفقاتهم على السواحل الإيطالية بحسب ما ذكره «للشعب نيوز» رمضان بن عمر الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية والذي أضاف أن هناك تعتيم على مخرجات تلك الزيارة من قبل الجانب التونسي مقابل تصريحات من الجانب الإيطالي تشير إلى إحداث خط مباشر بين الجانبين لإعتراض المراكب المقلة للمهاجرين غير النظامين والتعرف على هوياتهم منذ وصولهم إلى السواحل الإيطالية۔
إرتفاع أعداد المرحلين قسريا
ويذهب محدثنا إلى القول أن هذه المعطيات تؤشر إلى أن هناك «إتفاق» قد يكون حصل للترفيع في أعداد المرحلين ومن هنا فإن المنتدى وبالتعاون مع شركائه الإيطاليين من منظمات وجمعيات كل من جانبه يعمل للبحث عن حقيقة تلك المشاورات التقنية بتقديم مطالب النفاذ للمعلومة وفي مرحلة لاحقة إمكانية توجيه أسئلة إلى الحكومة عبر النواب الملتزمين بقضايا الهجرة۔
وأضاف رمضان بن عمر أن هذه المؤشرات ستجعلنا نراقب عدد المرحلين من خلال شركاءنا الايطاليين خاصة وأن «التحولات الخطيرة» في علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي بعد تخليه على مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الإنقاذ قبالة السواحل الليبية جعلت العبء محمول على السلطات التونسية والبحارة التونسيين المجبرين على القيام بذلك الدور۔
وفسر الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجماعية ما يحصل يكون الجانب الإيطالي يتوقع «هجمة» من الهجرة غير النظامية خلال هذه الصائفة وهذا ما بدت تكشفه الأرقام إلى حد الآن حيث وصل إلى السواحل الايطالية منذ شهر جانفي 2021 وإلى حد الاسبوع الأول من شهر جوان الجاري 2113 مهاجر تونسي لذلك يتم الضغط على الجانب التونسي لتنفيذ ما يريده الجانب الإيطالي من حراسة للحدود البحرية وعمليات الترحيل وربط ذلك بالمساعدات الممنوحة لتونس وتغييب الجوانب القانونية والحقوقية للمهاجرين مستغلين هشاشة الأوضاع التي تعرفها تونس في السنوات الأخيرة۔
لطفي الماكني