برنامج «عمل أفضل - الأردن» وشركاؤه الوطنيون يناقشون ضرورة توفير واستدامة خدمات الصحة النفسية للعمالل في قطاع صناعة الملابس

ناقش برنامج «عمل أفضل - الأردن» مع شركائه الوطنيين والجهات المقدمة لخدمة الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي حالة الصحة النفسية للعمالة في قطاع صناعة الملابس، والحاجة إلى استدامة وسائل المساعدة النفسية للعمال/للعاملات، إضافة إلى التوعية بأهمية الصحة النفسية، وتحسين بيئة ومرافق العمل.

وخلال ورشة عمل، عرض فريق من البرنامج إنجازات مشروع الصحة النفسية، الذي ينفذه البرنامج حاليا في القطاع، إضافة إلى نتائج دراسة «تقييم المعرفة والتصورات والمواقف المتعلقة بالصحة النفسية: صناعة الملابس في الأردن». الدراسة أجريت بشراكة مع مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك حسين، بين شهري جوان ونوفمبر عام 2021.

ويعمل في قطاع صناعة الملابس في الأردن حوالي 66,000 عامل/عاملة، وتبلغ نسبة العمالة المهاجرة 75%، ونسبة العمالة الأردنية 25%، بينما تشكل النساء نحو 75% من مجموع القوى العاملة في هذا القطاع.

مدير برنامج «عمل أفضل - الأردن»، طارق أبو قاعود، قال ان الصحة النفسية للعمال، لم تكن ضمن اختصاص البرنامج ، إلا ان الضغوط النفسية المتزايدة على العمال والأبحاث التي قام بها البرنامج أكدت ضرورة البدء في التعاون مع منظمة الصحة العالمية، بشراكة مع الحكومة الأردنية ومنظمات شريكة، ثم تكلل هذا الجهد بإطلاق مشروع خاص عام 2021 يعنى بتعزيز الصحة النفسية للعمال في قطاع صناعة الملابس في الأردن.

وأضاف أبو قاعود: «دورنا يتثمل في مد يد المساعدة للشركاء وجهات العمل من أجل إبراز أهمية توفير بيئة صحية نفسياً للعمال/للعاملات في القطاع، خاصة العمال المهاجرين، الذين يشكلون أغلبية القوى العاملة فيه.»

أهمية التوعية وتوفر الخدمات

آلاء الناصر، مسؤولة مشروع الصحة النفسية في برنامج «عمل أفضل - الأردن» تطرقت الى مصاعب تواجه العمال المهاجرين، ومنها عدم توفر خدمات دعم الصحة النفسية مجانا.

وقالت ان من اهداف الدراسة التقييمية تسليط الضوء على ضرورة استحداث واستدامة وسائل المساعدة النفسية للعمال في القطاع، والتوعية بأهمية الصحة النفسية، وتحسين بيئة ومرافق العمل لجعلها أكثر ملائمة لاحتياجات الصحة النفسية للعمال.

وأضافت الناصر: «يجب توعية العمال المهاجرين بطبيعة أعمالهم، وبالضغوط النفسية قبل وأثناء العمل، وبالجهد المبذول وبالمقابل المادي، كي يصبح العمال/العاملات أكثر استعدادا من الناحية النفسية.»

وبينت ان المشروع تعاون مع وزارة الصحة الأردنية في تدريب 38 طبيبا/طبيبة، وممرضة/ممرضا حول الصحة النفسية للعمال، إضافة إلى البدء في تطوير نظام لرصد أوضاع الصحة النفسية في مصانع الملابس.

الدراسة التي استعرضت نتائجها ورشة العمل ركزت على مدى معرفة العمال/العاملات بمصطلحات ومشكلات الصحة النفسية، أسبابها، وطرق علاجها، وكيف يُنظر إلى الشخص الذي يعاني من صعوبات نفسية، وسلوكيات العمال أثناء سعيهم للحصول على المساعدة النفسية، بحسب ما قالت جود السجدي، الباحثة في مركز الدراسات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين، والتي أشرفت على الدراسة.

ولاحظت السجدي نقصا في المعرفة والتوعية بالصحة النفسية لدى عمال/عاملات وجهات عمل في قطاع صناعة الملابس، وأشارت إلى تأثر نسبة من العمال المهاجرين بثقافات في بلدانها عند تفسير التعرض لصعوبات نفسية، مما يقلل من قدرة المصانع على تقييم الحالات النفسية للعمال.

«بينت الدراسة بعض العقبات التي تواجه العمال في سعيها للحصول على مساعدة نفسية من إدارات المصانع، ومنها الخوف من عواقب الإفصاح عن المشكلات النفسية، والبيئة المغلقة في أماكن العمل التي تجعل الاشاعات أكثر انتشارا،» وفق السجدي.

الدراسة نقلت عن عاملة من بنغلادش قولها: «إذا احتفظت بالأمر لنفسي، فسأحتفظ بعملي، بينما إذا عملت الشركة بمرضي، فلن يبقوني على رأس عملي.»

الحاجة إلى تطوير التشريعات

مديرة مديرية الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل الأردنية، نجاح أبو طافش، قالت ان الوزارة تعمل على تعديل التشريعات لتشمل الصحة النفسية للعمالة، مضيفة أن الوزارة تولي اهتماما بهذه المسألة، وبإلزام جهات العمل على تطبيق معايير السلامة المهنية في منشآتها.

وأوضحت أبو طافش أن تطوير التشريعات المتعلقة بالصحة النفسية للعمالة في الأردن تستلزم الاستفادة من تجارب دول أخرى تنص تشريعاتها التي أهمية الصحة النفسية.

خلال ورشة العمل، قدمت مجموعات نقاش مقترحات بشأن أفضل السبل لتحسين الصحة النفسية للعمال المهاجرين، وشمول قطاع صناعة الملابس في خطة العمل الوطنية للصحة النفسية والإدمان (2022-2026)، التي أطلقتها وزارة الصحة الأردنية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وتضمنت المقترحات زيادة توعية العمالة وجهات العمل، توفير خدمات استشارات متخصصة في الصحة النفسية للعمال وللإدارات، والاستعانة باختصاصيين/باختصاصيات من بلدان العمال المهاجرين.

واتفق المشاركون/المشاركات على ضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من العمال فيما يتعلق بتأثير الصحة النفسية على هذه الفئة تحديداً، وكذلك على أهمية التشخيص السليم في معرفة مستوى الصحة النفسية للعمال، إضافة إلى الحاجة إلى تطوير تشريعات تركز على الصحة النفسية للعمال، وإلى توعية الإدارات الوسطى بمسائل الصحة النفسية.