وضع كارثي في الوكالة الوطنية لحماية المحيط، فهل وزيرة البيئة متورطة في ذلك !

وجّه المكتب التنفيذي للجامعة العامة للاشغال العمومية والاسكان والبيئة أمس الاثنين مراسلة الى وزيرة البيئة كشف فيها ان الوكالة الوطنية لحماية المحيط تمرّ بوضع كارثي ازداد تعقيدا بالمنشور عدد 20 وغياب مسؤول أول على رأس الوكالة منذ ديسمبر الفارط.

كما كشف مكتب الجامعة ان في ظل تلك الظروف تم المساس بعديد من الحقوق المكتسبة من ذلك توقف التمتع بوصولات الاكل رغم مواصلة الادارة اقتطاع معلوم الانخراط ومعلوم مساهمة الاعوان منذ 3 اشهر وتوقف خدمات الصندوق الاجتماعي رغم تواصل اقتطاع معلوم الانخراط، وعدم جديّة الادارة العامة في الاسراع بالبتّ في ملف التنقيحات مع مصالح رئاسة الحكومة الى جانب التأخير المسجّل في ملف لباس الشغل لغرة ماي ومراجعة قائمة المستفيدين وتوقف خدمات استرجاع مصاريف العلاج من قبل شركة التأمين GAT.

أوضاع غير مسبوقة تضمنت التجويع عبر الحرمان من وصولات الاكل ثم اللعب بالحياة عبر توقف استرجاع مصاريف التأمين على المرض، في مفارقة عجيبة، حيث ان دور موظفي الوكالة يحتّم عليهم حماية المواطنين والاجانب لكن الغريب أن الاعوان في حدّ ذاتهم دون حماية.

ويبدو ان وزيرة البيئة تتعامل مع هذه الاوضاع باستخفاف وتجاهل أوصلها حدّ ان شبهات تدور حول تورطها في هذه الكوارث، باعتبار ان الاخ صلاح الدين السالمي عضو المركزية النقابية وجّه اليها أكثر من ثلاث مراسلات لتحديد موعدا لجلسة عمل لكن الوزيرة قابلت ذلك بالتجاهل وعد الردّ الى جانب مراسلة من قبل مكتب الجامعة بدورها لم تتلقّ اي رد من الوزيرة، ما يجعل هذه الاخيرة محور تساءل حول مدى تورطها في توتير المناخ الاجتماعي بالوكالة وفي كارثة التسيير التي تعاني منها منذ أشهر.

الاجوبة عن هذه الاسئلة في اعتقادي تفترض اجابتين، الاولى إما أن الوزيرة متورطة فعلا في خلق هذه الفوضى في الوكالة وهذه كارثة، أو ان الوزيرة لا كفاءة لها وعاجزة تماما عن التسيير ولا تفقه فيه شيئا، وتلك كارثة أكبر.

وفي الحالتين اعتقد ان على الوزيرة الاستقالة لأن الوضع متجه نحو التوتر أكثر في الايام القليلة القادمة...

صبري الزغيدي