أحمد الجزيري : قطع التفاوض في البنوك والمؤسسات المالية سابقة خطيرة وجاهزون لكل السيناريوهات

قال  الأخ احمد الجزيري عضو الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والكاتب العام للنقابة الأساسية لموظفي التجاري بنك إن القطع الأحادي الجانب للتفاوض من قبل الجمعية المهنية للبنوك يشكل سابقة في تاريخ التفاوض القطاعي مما قد يساهم في زعزعة مناخ الثقة الذي كان سائدا بين الطرفين .

وأكد الجزيري في تصريح ل"الشعب نيوز" أن نقابات القطاع جاهزة لكل السناريوهات وهي تجدد الدعوة لأرباب العمل لتحمل مسؤوليتهم التاريخية واستعادة زمام المبادرة والعودة إلى طاولة التفاوض لتجنيب القطاع والبلاد تداعيات هذه الأزمة، داعيا جميع موظفي التجاري بنك الى الاستعداد لخوض كل أشكال النضال دفاعا عن مصداقية التفاوض وعن زيادة مجزية في أجورهم.

وكانت النقابة الأساسية للتجاري بنك قد اعتبرت في بيان أصدرته أمس أن رئيس الجمعية المهنية للبنوك انتهج سياسة النعامة ما يعكس القيمة الحقيقية لهذه الجمعية ويؤكد صورية هذا الهيكل وبُعده عن المشاكل الحقيقية للقطاع وموظفيه.

وأكدت أن خروج الجمعية عن نواميس وقاعد التفاوض القطاعي يضرب كل الاتفاقيات السابقة ويسمح في إطار المعاملة بالمثل للهياكل القطاعية للاتحاد بفكّ الارتباط مع الجمعية المهنية مما سيؤدي حتما إلى دخول القطاع في أزمة سيكون لها عواقب وخيمة ويتحمل أرباب العمل المسؤولية في ذلك.

النقابة أشارت إلى أن صمت المديرين العاميين للبنوك عن هذه الاخلالات يشكّل في جانبهم موافقة صريحة على هذا التمشي وتواطؤ مفضوح مما يضرب المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات البنكية ويدفع نقابات القطاع إلى خوض كل الأشكال النضالية من أحل افتك الحقوق المشروعة.

كما اعتبرت أن القطع الأحادي الجانب للتفاوض قد فتح المجال لطرح المشاكل الحقيقية للقطاع والتي كانت محجوبة ببهرج التوافق المغشوش وتساءلت عن مواقف هذه الجمعية من ملف المناولة وعن صمتها المريب من ملف البنك الفرنسي التونسي، ما يحق لنقابات القطاع ان تعيد تقييم الجمعية في النهوض بالقطاع وبالوضعية المهنية والمادية للموظفين في الوقت الذي يتقاضى فيه القائمون عليها أرقاما خيالية وأرباب عمل وهبوا أنفسهم لخدمة رؤوس الأموال وخدمة رفاهيتهم على حساب عرق وأوجاع الشغيلة .

كما أن الجمعية لم تكن يوما في الصف العمالي وخير دليل على ذلك ما يواجهه يوميا الموظفون من مخاطر صحية ولم تكلف نفسها عناء السعي إلى تمتيع أبناء القطاع من الأولوية في التلقيح على غرار ما تم لبعض القطاعات الحيوية الأخرى.

يُذكر أن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية ستعقد  يوم السبت المقبل هيئة إدارية قطاعية بإشراف من  المكتب التنفيذي الوطني للنظر في ما آلت إليه الأوضاع و إقرار التحركات النضالية القادمة و موعدا للإضراب العام للقطاع و سيتم إصدار بيان في الغرض.

صبري الزغيدي