الأمين العام.."نطالب الحكومة بوجوب التزامها بالاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد "
تحدث الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي عن خوضهم هذه السنةَ جولةً جديدةً من المفاوضاتِ الاجتماعية بالقطاعِ الخاص مع الشريكِ الاجتماعي الاتحادِ التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كُلِّلت بالنجاح حيث توفَّقْوا رغم دقّةِ المرحلة للاتّفاق على الزيادة في أجورِ العاملين بالقطاع الخاصّ على مدى ثلاثِ سنوات. وقال انها كانت فرصةً للتّأكيد على التزامِهم بالحوارِ الاجتماعي خيارًا استراتيجيًّا في عملهم النقابي وعزمِهم الراسخِ على تعزيزِ القدراتِ التنافسية للمؤسّساتِ والعملِ على مزيدِ تحسينِ انتاجيّتِها.
وأشار الى انهم كانوا قد طالبوا الحكومةَ في كلِّ الجلسات التي جمعتْهم بها بوجوب التزامِها بالاتفاقيّاتِ المبرمة مع الاتحاد ومنها تلك المتعلّقة بفتحِ التفاوضِ لمراجعة الأجورِ في القطاع العام والوظيفة العمومية خاصّةً أمام استمرارِ نزيفِ تدهورِ المقدرة الشرائية لعمومِ الأجراء بعد أن تجاوزت نسبة التضخُّمِ 7% إلى حدّ الآن وبلغ التدهورُ المتواصلُ للمقدرة الشرائية للأُجراء نسبةً تقارب أو تفوق 15% وازداد انهيارُ مستوى العيش بين الفئات الفقيرة وانجرافُ قطاعاتٍ واسعةٍ من الطبقة الوسطى إلى مستوى الفقر والخصاصةِ أكّدتها التصريحات الرسمية بالإعلان عن ارتفاع نسبة الفقر من 16% سنة 2019 إلى 22% حاليا.
واكد الطبوبي أنّ محاربةَ غلاء الأسعار وحمايةَ المقدرة الشرائية للفئات الشعبية يتطلّب، بالإضافة إلى التعويضِ لها على تدهورِ قدرتِها الشرائية، وضعَ استراتيجيةٍ متكاملةٍ تهدف إلى تحقيقِ الاكتفاء الذاتي غذائيّا من خلال تعبئة الموارد المالية ودعمِ الفلاحة والفلاّحينَ واستصلاحِ الأراضي وإصلاحِ أوضاعِ دواوينِ الدولة العاملةِ بالمجال وحوكمتِها وحسنِ تسييرها وتعزيزِ دورِها والتشجيعِ على إقامة مُجمَّعاتٍ فلاحية بها مركَّبات صناعية متكاملة إضافة إلى مقاومة التهريب والاحتكار وتفكيكِ منظومتِها والتحكُّمِ في مسالك التوزيع.