الأمين العام يدعو الى ضرورة مراجعة قانوني الوظيفة العمومية والقطاع العام

تحدث الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم بمناسبة احتفالية تكريم العامل المثالي وتقديم جوائز العمل الاجتماعي عن تونس التي استطاعت منذ الستينات أن تحتلّ المراكز المتقدّمة عربيّا وإفريقيّا وعالميّا في مجال قوانين الشغل والمفاوضة والحوار الاجتماعي وفي مجال الضمان الاجتماعي والصحّة والسلامة المهنية وطبّ الشغل والتي جاءت في مجملها متطابقة مع معايير العمل الدولية وملبّية للعديد من المطالب التي رفعتها الحركة الوطنية التونسية وضحّى من أجلها العمّال زمن الاستعمار بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل مقدّمين في سبيلها المئات من الشهداء والجرحى ونُزَلاَء المحتشدات والسجون والمَنافي.

وقال انه يحقّ لنا أن نَفْخَرَ بها ونَعمل سويّا على المحافظة عليها وتطويرها.

ونوه الطبوبي بالسياسة التعاقدية والاتفاقيات المشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وشريكهم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والتي حرصوا على مراجعتها بصفة دورية ودون انقطاع. وقال انه  من بين الإنجازات التي يمكن ذكرها لأهميتها قانوني الوظيفة العمومية والمؤسّسات والمنشآت العمومية والذيْن ساهما في تطوير الخدمات الإدارية والمرفق العمومي والذيْن يسعون اليوم لمراجعتهما لمزيد تطويرهما وملاءمتهما مع المتغيّرات والتطوّرات التي يشهدها العالم اليوم في مجال الإدارة والرقمنة والتسيير.

وذكر أيضا بالعقد الاجتماعي الذي وقّعه الاتحاد مع منظمة الأعراف سنة 2013 والذي كان من نتائجه انطلاق عملية إصلاح نظام التقاعد وإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والاتفاق المبدئي على إحداث صندوق وطني للتأمين على فقدان مواطن الشغل وطريقة تمويله معبرا عن رغبتهم في استئناف الحوار حوله انطلاقا من المشروع المقدّم إلى مكتب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.