هيئة إدارية قادمة في قطاع التكوين المهني والتشغيل، وقرارات منتظرة

راسل مكتب الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل الاخ فاروق العياري الامين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي لطلب عقد هيئة ادارية لتدارس مشاغل القطاع.

ومن المنتظر ان تدرس الهيئة الادارية المرتقبة الوضع المتوتر في الوكالة التونسية للتكوين المهني بسبب ملف لباس الشغل بعنوان 2022.

فقد عبر مكتب الجامعة عن استياءه لعدم تمكين اعوان الوكالة من زي الشغل في الاجال المعهودة على غرار زملاءهم ببقية مؤسسات القطاع، والتي التزمت جميعها باقرار الزيادة ب 7 بالمائة وفق محاضر الاتفاقات الممضاة والتي لا تُعدّ بأي حال من الاحوال تجاوزا لمقتضيات النظام الاساسي الذي لا يضبط القيمة المالية لزيّ الشغل، فضلا عن ان الانعكاس المالي حتى وإن لم يُعرض على مجلس المؤسسة فهو مُصادق عليه من طرف وزارة الاشراف.

واعتبر مكتب الجامعة ان ما حصل هو من باب التلكؤ غير المبرر ولوّح بالدخول في احتجاجات في حال تواصل الاستهتار وعدم الجدية في التعاطي مع مكتسبات الاعوان.

كما اكد مكتب الجامعة العامة استنفاذ كل طرق الحوار والتنبيه الشفاهي والكتابي ومنح الوقت الكافي  لإيجاد حلول مع  الادارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني التي تصرّ على المماطلة واضاعة الوقت مرة بتعلة استشارة سلطة الاشراف واستشارة رئاسة الحكومة وعدم جديتها في تطبيق محاضر الاتفاقات في سابقة خطيرة جدا خاصة في النقاط زيادة 7% في زي الشغل وادماج المتعاقدين وتفعيل الشهائد العلمية ومناظرة تغيير مسالك.

صبري الزغيدي