نقابي

اعوان الجهوية للنقل بنابل يقررون تنفيذ وقفات احتجاجية يومية دون تامين اي سفرة

قرر أعوان الجهوية للنقل بنابل فرع زغوان المجتمعون اول امس بدار الاتحاد الجهوي للشغل بزغوان تحت إشراف مسعود الشيحاوي عضو الاتحاد الجهوي للشغل بزغوان ونقابتهم الأساسية، تنفيذ وقفات احتجاجية دورية بداية من يوم 23 ماي الجاري من الرابعة والنصف صباحا إلى غاية الثامنة صباحا وبدون تأمين أي سفرة ( كراءات ، سفرات تجارية ، وسفرات مدرسية ) بفرع زغوان محملين مسؤولية أي تعطيل للمرفق العام وأي إخلال بالمناخ الاجتماعي بالجهة للإدارة ولوزارة النقل .

كما اكد أعوان مركز زغوان انهم مستعدون للدخول في كل أشكال النضالات القانونية و المشروعة دفاعا عن حقوقهم وحقوق المواطنين في الانتفاع بالنقل العمومي في ظروف عادية.

وياتي هذا القرار في اطار متابعة الاتفاق الحاصل بين الإدارة من جهة ومن جهة أخرى الجامعة العامة للنقل والاتحاد الجهوي للشغل بزغوان بتاريخ 22 أفريل 2022 . حيث تم تسجيل تملص الادارة من التزاماتها وتراخيها المتعمد في تنفيذ إتفاق 22 أفريل 2022 .

وكانت الإدارة قد تعهدت وفق ما جاء في الاتفاق الحاصل بالتاريخ المذكور بالعمل على تقليص تأخیر خلاص مسدي الخدمات الصحية والاتصال بهم وتمكينهم من بعض مستحقاتهم المالية وهو الأمر الذي تراخت فيه الإدارة تماما ولم تقم بتنفيذه رغم الاضطراب الكبير في تمكين الأعوان من الخدمات الصحية الضرورية والعاجلة في الغالب ورغم أن عملية الخصم من أجور الأعوان مستمرة ومتواصلة بعنوان التامين الجماعي وان أعوان مركز زغوان ورغم تمسكهم بهذه الخدمة يعبرون عن رفضهم للاقتطاع من أجورهم دون تقديم الخدمات الصحية الضرورية في أجالها.

النقطة الأخرى التي تمت اثارتها، هي إعادة النظر في بعض الخطوط وإعادة هيكلتها حيث نص الاتفاق الممضى على عقد جلسة عمل مع ادارة الاستغلال بالشركة وقع الطرف النقابي خلالها طلب إرجاع جملة الخطوط التي تم ايقافها بسبب حائحة كورونا الى نشاطها وتأمين المرفق العام الذي تضرر ضررا كبيرا سببه ايقاف هذه الخطوط غير ان ادارة الاستغلال تعللت بضعف الأسطول و الموارد البشرية الضرورية والحال أن الطرف النقابی تولی إمكانية إرجاع الخطوط دون حاجة لأي إقتناءات جديدة أو غيرها .

كما رفضت إدارة الاستغلال إمضاء محضر جلسة بتاريخ  ماي الجاري رافضة القبول بمبدأ التنفيل للأعوان القائمين بخطة سائق وقابض في نفس الوقت مقابل التعويض والجهد الإضافي رغم تطبيقه في جهات أخرى وكما هو معمول به في أغلب الشركات الجهوية للنقل.

 وتتعلق النقطة الأخرى بإحتساب ساعات العمل بالنسبة للاعوان المنتدبين الجدد حيث انه ورغم ما رافق المفاوضات حول هذه النقطة من صعوبات وإصرار الإدارة على عدم إدراجها في محضر الجلسة وإن نجح الطرف النقابي في فرض مصداقية التفاوض وإلزام الإدارة باحتساب ساعات العمل بالتساوي ووفقا للتشاريع الجاري بها العمل إلا أن الإدارة لم توضح بأي شكل رسمي سيما في تنفيذ التزامها (عدم صدور أي تراتيب إدارية ).

وقد سجل الأعوان تمسكهم بتطبيق الاتفاق الحاصل في المساواة بينهم ، كما تمسكوا بتحفيز الأعوان الفنيين وتطبيق احتساب ساعات العمل على غرار ما هو معمول به بورشتي نابل و قرمبالية.

وحول تطبيق الاتفاق الحاصل للفصل 15 من القانون الأساسي رغم الاتفاقات المبرمة مع الإدارة حول تطبيق الفصل 15 منذ سنة 2019 فإنها امتنعت دوما على تطبيقه وحيث نص اتفاق فيفري 2022 على الشروع في تحديد المقاييس في جلسة عمل بتاريخ 12 ماي 2022 إلا أن الطرف النقابي وإذ سجل فشل الجلسة المذكورة وتعطل أشغالها فانه يحمل أولا وأخيرا الإدارة العامة مسؤولية سوء التنظيم داعيا إلى عقد جلسة في أسرع أجل بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي بزغوان والجامعة العامة للنقل .