بسبب الاستخلاص الجبائي الهزيل: الدولة تخسر 10 مليار دينار

تتخبط مختلف الحكومات المتعاقبة في معالجة وتقوم بكل ما لا يجب من إجراءات مثل التداين الخارجي ورفع الدعم التدريجي ورفع الأسعار وتوظيف معاليم جبائية. وتؤدي هذه الاجراءات إلى كلفة باهظة من حيث الاستقرار الاجتماعي والسياسي من ناحية ومن حيث موقع ونس الدولي بعد ان تضررت سمعتها نتيجة اللجوء الى التداين. والغريب في الامر ان الدولة التونسية تترك الحل السليم الواضح والذي لا يكلفها غير الإرادة السياسية الصادقة في خدمة البلاد. ويتمثل هذا الحل بباسطة في استخلاص الديون الجبائية التي يدين بها آلاف المستثمرين وأصحاب الأعمال للدولة والتي تقد بحوالي 10.252 مليار دينار أي تقريبا مقدار عجز الميزانية.

وذكر تقرير الأعمال الرقابية على الديون المثقلة لسنة 2021 ان تراكم الديون الجبائية وبلغها هذا المبلغ ناتج عن ضعف الاستخلاص والذي يقدر بحوالي 8.1 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019. وجاء في التقرير الرقابي المذكوران القباض لم يتولوا القيام بأعمال التتبّع المستوجبة بداية بإرسال الإعلام وهو ما حصل لقرابة 22 مدينا راجعين بالنّظر لكل من القباضات الماليّة بالمهرجان والمرناقيّة وقطب استخلاص أداءات المؤسّسات الكبرى تعلقت بهم مبالغ مثقّلة قدرها 1,332  مليون دينار، ويعود تثقيلها إلى السنوات من 1988 إلى 2019. وقد أدى عدم  تفعيل إجراءات التتبع إلى إمكانية سقوط على التوالي  532 فصلا و841 فصلا بالتقادم بمبلغ جملي قدره تباعا 6,224  مليون دينار و19,523  مليون دينار بكل من قباضة المالية بالمنزه السادس وحي المهرجان.

طارق