تفعيل الاضراب الوطني في قطاع المياه والاحتجاج بكامل مصالح شركة استغلال وتوزيع المياه بداية من 7 جوان المقبل
بسبب مماطلة رئاسة الحكومة في التاشير بصفة نهائية على ملف فتح الافاق بصنف جديد (6+x) في شركة استغلال وتوزيع المياه، رغم مراسلة قسم الدواوين والمنشآت العمومية لها بتاريخ 4 ماي 2022، قصد استعجال النظر والتطبيق الفوري للاتفاق الصادر في الغرض على ان لا يتجاوز ذلك اجرة شهر جوان 2022، قرر الطرف النقابي تفعيل الاضراب الوطني بقطاع المياه والاحتجاج بكل الوسائل النضالية المتاحة بداية من يوم 7 جوان 2022 بكامل مصالح الشركة تنديدا بسياسة المماطلة والتسويف والبيروقراطية التي تنسف مصداقية التفاوض ومحاضر الاتفاق مع تجديد المطالبة والتمسك بإلغاء المنشور 20 الذي تسبب في كل الإشكاليات المطروحة في قطاع المياه وفي غيره من القطاعات الأخرى.
وحول هذا الموضوع افاد كاتب عام الجامعة العامة للمياه حسين الشارني في تصريح للشعب نيوز ان قرار تفعيل الاضراب الوطني والدخول في تحركات احتجاجية جاء نتيجة لما تسبب فيه هذا التعطيل من ذلك ان 100 عون احيلوا على التقاعد دون التمتع بهذا الاستحقاق. وأضاف ان التعطيل تسبب أيضا في عدم تفعيل وتعطيل التصنيف الجديد لاعوان القباضة، الحراسة، أعوان التنظيف، المهندسين والمتصرفين طبقا لقائمة المسالك المهنية الجديدة.
وقال محدثنا انه تم تعكيل تطبيق مقتضيات النظام الاساسي الخاص وتعطيل تفعيل محضر اتفاق 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بالترقية الاختيارية والمناظرات الداخلية بعنوان سنوات 2014 و2015 لاصدار البلاغ خلال شهر جويلية 2022.
واكد ان هناك تعمد لعدم تمكين الاعوان المنتدبين بالمناظرات الخارجية من التصنيف المهني المستوجب عند الانتداب وخاصة أصحاب شهائد امد وأصحاب شهادة الماجستير.
وشدد المتحدث على انه كانت قد صدرت سابقا برقية اضراب ولكن تم الاحتكام الى الصلح مع الاتفاق على تطبيق عديد النقاط على غرار ملف فتح الافاق في صنف جديد بحكم الترفيع في سن التقاعد، موضحا انه على مستوى الجامعة يحاولون إيجاد حلول لكل النقاط الخلافية او العالقة، لكن الاشكال الكبير يتمثل أساسا في رئاسة الحكومة خاصة بعد اصدار المنشور 20. وقال انه على اثر اصدار هذا المنشور صار التلكؤ مقصودا والتسويف مقصودا ولا علاقة للامر بالمسائل المالية ولا الاجتماعية والاقتصادية. وذكر بان لهم محاضر اتفاق منذ 28 ديسمبر 2021، تمت المصادقة عليها من قبل رئاسة الحكومة في 13 جانفي 2022، ومنذ ذلك الوقت لم يتم تطبيق الاتفاق المشار اليه متعللين باسباب واهية وغير مقنعة على غرار ما هو قانوني او اجرائي.
وأضاف ان الإدارة العامة لمتابعة نشاط المنشآت العمومية كانت قد طلبت توضيحات من الإدارة منذ 25 افريل وقد تم مدها بها كاملة في نفس اليوم ومع ذلك ظل ملف فتح الافاق يرواح مكانه في انتظار التاشير ، مما انجر عنه تعطيل اكبر ملفات في المؤسسة وهي ملف المتقاعدين والمناظرات الداخلية بعنوان 2014 و2015 وملف الانتدابات الجديدة.
وأوضح حسين الشارني انهم حاولوا كجامعة الاعتماد اكثر ما يمكن على سياسة الحوار والتفاوض واللجوء قد الإمكان الى الحلول السلمية وتجنب الاضراب باعتبار ان يوما واحدا من الاضراب في "الصوناد" باعتبارها شركة ذات صبغة تجارية، يكلف خسارة قدرها مليوني دينار.
حياة الغانمي