الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين يندد بحملات التشويه والتهديدات التي تستهدف الاتحاد
عبر أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين عن رفضهم القطعي لسعي الحكومة إلى تحميل الأجراء والشغالين لوحدهم ضريبة الأزمة بامعانها في ضرب مقدرتهم الشرائية وتواصل غلقها لباب المفاوضات الاجتماعية بعنوان سنوات 2021 و 2022 و 2023، مؤكدين انهم على أتم الاستعداد لإنجاح إضراب 16 جوان دفاعا عن المقدرة الشرائية لعموم الشغالين. وندد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بمدنين خلال اجتماعهم يوم السبت الماضي بحملات الشيطنة والتشويه التي يتعرض لها الاتحاد العام التونسي للشغل والأمين العام ومحاولات تحريف مخرجات الهيئة الادارية الوطنية لغايات سياسوية دنيئة . .
واعتبر الأعضاء المجتمعون ان هذه الحملات تحريضا مباشرا ضد الاتحاد العام التونسي للشغل لا يقل خطورة عن التحريض الذي طاله سنوات قليلة ماضية ومهد للاعتداء على دور الاتحاد وعلى النقابيين وجر البلاد إلى مربع العنف والفوضى والاغتيالات.
وحملوا مسؤولية ما قد بنجر عن هذه الحملات المسعورة من تداعيات خطيرة على السلم الأهلي والاجتماعي للأطراف التي تتكلم باسمها مهما كان موقعها في الدولة، معلنين تشبثهم أكثر من أي وقت مضى بوحدة الاتحاد العام التونسي للشغل واستقلاليته وبرسالته الوطنية والنقابية الخالدة متمسكين بتنفيذ كافة الاتفاقيات المبرمة مع السلط الجهوية والمركزية دفاعا عن الاستحقاقات التنموية الجهوية . واهابوا بكافة الهياكل النقابية والنقابيين والنقابيات بالجهة الاستعداد الأمثل لإنجاح إضراب 16 جوان والتصدي لمختلف الحملات والتهديدات التي تستهدف منظمتهم العتيدة . .