بإيعاز من وزير المالية : البنوك تتحايل على حسابات المواطنين

ذكرت مصادر نقابية، ان البنوك في القطاعين العام والخاص تحايلت على المواطنين وأصحاب الحسابات البنكية غبر توظيف معاليم إضافية على القروض مما أرهقهم وأثقل كاهلهم. وكان من المفترض  وكانت حكومة الياس الفخفاخ قد قررت في مارس 2020، في إطار حزمة الإجراءات الاجتماعية خلال مواجهة الموجة الأولى من جائحة الكوفيد-19، تأجيل خلاص القروض  دون تحميل مصاريف إضافية. وفي حركة فيها الكثير من التحايل لم تنفذ البنوك العمومية هذا القرار، بإيعاز من وزير المالية الذي أفتى بعدم جواز هذا القرار الحكومي لتقوم بعد ذلك البنوك في القطاع الخاص بالنسج على منوالهم والنيل من حسابات المواطنين.

قرار أحادي

وبين الأخ احمد الجزيري عضو الجامعة العامة للبنوك ولمؤسسات المالية والتامين في تصريح للشعب نيوز، ان الحكومة قررت في إطار مواجهة الكورونا تأجيل خلاص القروض لمدة ثلاث أشهر. بعد ذلك قام الاتحاد العام التونسي للشغل والبنك المركزي بإمضاء اتفاق  في الغرض يقضي بعدم تحميل اي مصاريف إضافية على أصحاب الحسابات. وفي حركة غير مفهومة قام وزير المالية بمراسلة البنوك العمومية لعدم تفعيل الاتفاق بحجة ان الفوائد هي من المال ولا يجوز لأحد التصرف فيها. بعد ذلك أوعزت الوزارة للجمعية المهنية للبنوك لتنفيذ نفس الإجراء في القطاع الخاص بشكل أحادي وهو أدى إلى زيادات مشطة في حجم المبالغ المستوجبة لدى حرفاء البنوك.  وبين الجزيري ان المعاليم الإضافية متأتية من نسبة الفائدة البنية (les intérêts intercalaires) التي وُظِّفت على أقساط القروض التي لم تستخلصها البنوك خلال سنة 2020، معتبرا ان هذا الأجراء نوع من التحايل. وقال ان الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تدعو إلى التراجع عن هذا الإجراء الذي مس عموم الشعب التونسي ومنهم لعاملين في القطاع البنكي والمالي والتامين. وبين ان التراجع عن هذا الاتفاق يستوجب اتفاقا جديدا بين الأطراف الممضية وذلك احتراما لتوازي الإجراءات والشكليات.  

طارق السعيدي