الاتحاد يرفض البرنامج الوطني للاصلاحات لأنه يقضي بإلغاء الدعم والتنصل من اتفاقات الزيادة في الأجور

 قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن المؤسسات والمنشآت العمومية، صلاح الدين السالمي، اليوم الأربعاء، "إن الاتحاد يرفض برنامج الاصلاحات الوطني الذي عرضته الحكومة لانه يتضمن حزمة اجراءات تقشفية تقضي بإلغاء الدعم وبالتنصل من اتفاقات الزيادة في الأجور لموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية".

ونفى السالمي في تصريح لـ'وات" ان يكون الاتحاد قد شارك في اعداد هذا البرنامج الذي يمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنين وخصوصا منهم المنتمين للطبقة الشعبية والأجراء، مشددا على أن المنظمة العمالية لم تقع استشارتها ولم تشارك بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إعداد وصياغة برنامج الاصلاحات الوطنية.

وعبر الامين العام المساعد للاتحاد عن رفض الاتحاد لـ " الغاء الدعم عن الطبقة الوسطى خلافا لما تقترحه الحكومة، من خلال ترشيد الدعم بحصره في تقديم مساعدات مالية للعائلات الفقيرة" موضحا، أن "الاتحاد مع تصويب الدعم في اتجاه أن يشمل الطبقة الوسطى والعائلات الفقيرة".

وأكد في سياق آخر، أن الحكومة لم تعرض على الاتحاد أي مقترح للزيادة في الأجور، ولم توجه لنا اية دعوة لجلسة صلحية بعد الاعلان بتنفيذ إضراب في القطاع العام يوم 16 جوان، لافتا الى أن الاتحاد يتمسك بتطبيق اتفاق 21 مارس 2021 الذي ينص على ترميم المقدرة الشرائية للموظفين.

وذكر، أن اتحاد الشغل لم يتلق ولأول مرة بعد ثورة 2011 الدعوة إلى جلسة صلحية للحوار حول المطالب الواردة ببرقية الاضراب، مؤكدا أن الإضراب مرتبط بالدعوة الى المفاوضات للزيادة في أجور موظفي القطاع العام ولا صلة له بأي جانب سياسي

. وبيّن، أن اختيار اتحاد الشغل يوم 16 جوان كموعد لتنفيذ الاضراب كان بهدف اختيار يوم لا يتزامن مع اجراء الامتحانات الوطنية حتى لا يؤثر الاضراب الذي يشمل شركات النقل العمومي في سير الامتحانات، قائلا إن "الاتحاد سيتدارس تحديد موعد لتنفيذ اضراب عام في الوظيفة العمومية".  

وأشار الى أن قرار الفصل بين موعدي شن الاضراب العام في القطاع العام وإضراب عام مماثل في الوظيفة العمومية وعدم دمجهما في يوم واحد يؤكد انتفاء الصبغة السياسية عنهما.

وكان يتعين على الحكومة في نظر الأمين العام المساعد للاتحاد، أن تضمّن تعهداتها المالية ضمن مشاريع ميزانية الدولة بنفس درجة التزامها بسداد الديون الخارجية متسائلا، عن مشروعية التعلل بتحقيق التوازنات المالية كشرط لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد باعتبار عدم وجود أية ضمانات حول أجل تحقيق هذه التوازنات..