لا تكاليف للمطالب التي يضرب من أجلها عمال وموظفو مؤسسات القطاع العام (3)

مطلب ثالث من المطالب، غير ذات تكاليف، التي يضرب من أجلها عمال وموظفو مؤسسات القطاع العام الـ159، هو ذلك المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية. 
هو مطلب جرى بشأنه الاتفاق منذ أكتوبر 2018 وتسعى كل الحكومات المتعاقبة الى تأجيله لاسبا ب يطول شرحها لكن نوجزها في  " حاجة في نفس يعقوب".
والحقيقة أنها حاجات. أولها الاستجابة لتوصيات النقد الدولي ومطالبه لتسهيل الحصول على باقي المطالب وعلى رأسها القروض. ثانيا الحصول بسرعة قصوى على سيولة مالية وفيرة تساعد على قضاء الكثير من الشؤون، العامة منها والخصوصية. ثالثا فسح المجال أمام مؤسسات منافسة محلية وأساسا أجنبية لتقديم نفس الخدمات لكن بأسعار ملتهبة.
يأتي ذلك تحت شعار واحد ألا وهو البيع بمبرر واحد هو تخليص الدولة من عبء مؤسسات "مفلسة".
ينسى بعضهم أو يتناسى أن بيع مؤسسة عمومية يؤدي أولا الى القضاء على ارث بناه السابقون، ثانيا الى انهاء ما كنت تقدمه من خدمات للمواطنين، ثالثا التفويت في ممتلكاتها وارصدتها العقارية، ثالثا إحالة العاملين فيها على البطالة، رابعا اثقال كاهل الصناديق الاجتماعية بكلفة التقاعد المبكر وتقليل موارد المساهمات فيها.
وينسى البعض او يتناسى ان الامر يتعلق ببيع صريح. في بتة عمومية. قد يشارك فيها العشرات ولكن في الغالب ونظرا لبعض كراريس الشروط لا يشارك فيه الا المشتري و"منافسون" آخرون ينسحبون عند أول اعلان للأسعار.
نتمسك في الاتحاد بمطلب الإصلاح تفاديا للسيناريو المشار اليه أعلاه، ونصر عليه لأننا نحتكم على جملة من الحلول والاقتراحات الكفيلة بانقاذ أغلب المؤسسات ان لم نقل كلها. ونحن واثقون اننا بالحوار والجلوس الى طاولة التفاوض– نقابة وحكومة – قادرون على تجاوز كل الصعوبات خاصة اذا خلصت النية وتركت الحيل جانبا.