في ظل تفاقم عدد الاصابات بفيروس كوفيد _19 في اوساط الشغلين على الشغالين على اختلاف اختصاصاتهم وقطاعات عملهم ، انتشرت بشكل لافت طريقة العمل عن بعد. لكن هل استعدت تونس لهذه الظاهرة وهل وفرت لها الحكومة والمؤسسات الشروط الدنيا قانونيا وعمليا.
في تدونة له على موقع الفايسبوك طرح سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل طرح اشكالية العمل اللائق عن بعد وكتب بالخصوص:
عند الحديث عن العمل عن بعد لابدّ من التفكير في :
1- تطوير التشريعات الشغلية
2- تحديد نوع العمل ومدّته وتوقيته وخاصة من حيث المشمولات ومخاطر الأخطاء المنجرّة عن طبيعة العمل الرقمي المكتوب..
3- تحديد ظروف العمل (مكان العمل وبيئته..)
4- ضبط شروط السلامة المهنية من حيث الصحّة الجسدية والنفسية (بحكم العزلة ونقص الحركة وضغط العمل الرقمي والإجهاد المرتبط به…) ودراسة مخاطر العزل الاجتماعي والتأثيرات العائلية
5 – توفير وسائل العمل تماما كما في مواقع العمل التقليدية
<<<<< يعني في المحصلة ضمان شروط العمل اللائق وفق المعايير الدولية وتوفير الحدّ الأدنى من أنسنة العمل
باب واسع للتفكير يشارك فيه المختصون في القانون وفي تشريعات العمل وفي البحث النفسي والاجتماعي وحتى في الفلسفة ايضا واساسا
#مستقبل_العمل