تطرق اجتماع رفيع المستوى انعقد بوزارة الصناعة يوم الجمعة 20 نوفمبر إلى الوضعية المالية والفنية للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق ودراسة الفرضيات المتاحة للمحافظة على ديمومة نشاطها ومواطن الشغل بها وعددها 870 موطن شغل مباشر و3 آلاف غير مباشر.
فبحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية منعم عميرة والكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيمائية البرني خميلة والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين الصنكي أسودي ووفد عن النقابة الأساسية لأعوان وإطارات الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين وبحضور الرئيس المدير العام للشركة لبيد الغضباني وعدد من إطارات الوزارة ، أكدت الوزيرة السيدة سلوى الصغير أن إعادة هيكلة الشركة يندرج ضمن برنامج عمل الوزارة في إطار المحافظة على ديمومة المؤسسات العمومية والخاصة ومواطن الشغل بها.
كما أشارت الوزيرة إلى أهمية الشركة بولاية القصرين ودورها الحيوي ومساهمتها في تزويد السوق الداخلية من ورق الكتابة والطباعة ودورها الهام في إنجاح العودة المدرسية.
يشار أن الشركة تعاني من وضعية صعبة نتيجة تراكم الديون وتقادم معدات الإنتاج وتوقف عمليات الاستثمار اللازمة، مما يقتضي الإسراع في تفعيل خطة عاجلة لإعادة هيكلتها.