عبرت النقابة التونسية للفلاحين في بيان لها، عن عميق استيائها إزاء الزيادات غير المسبوقة والمتتالية في أسعار المحروقات تطبيقا لآلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، "حيث بدأت الحكومة بضغط من صندوق النقد الدولي في انتهاج سياسة رفع أسعار الوقود بلا رجعة بينما تتصاعد المخاوف لدى جموع الفلاحين من زيادة الأعباء.."
واعتبرت النقابة أن زيادة أسعار المحروقات من شأنه مزيد اثقال كاهل الفلاحين والبحارة بتكاليف جديدة تزيد من صعوباتهم المالية بسبب ارتفاع في كل المواد الأولية، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على أسعار الإستهلاك والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي حسب نص البيان.
وانتقدت نقابة الفلاحين، وبشدة الحلول السهلة التي تلجأ إليها الحكومة لتعبئة الموارد المالية عبر زيادة الأسعار والضغط الضريبي معتبرة أن هذه الإجراءات من شأنها التعجيل بانهيار قطاعات واسعة سيما منظومات الفلاحة والصيد البحري التي أضحت غير قادرة على تحمل المزيد من الضغوطات.
كما اعتبرت النقابة في البيان نفسه أن الزيادة الأخيرة في سعر المحروقات "القطرة التى ستفيض الكأس فالفلاح والمربي ينتج دون سعر الكلفة منذ سنوات والحكومات المتعاقبة لا تكترث بهذا القطاع الاستراتيجي بل تساهم في تهميشه ويبقى المستفيد الأول من هذه الوضعية المحتكر والمضارب على حساب مستهلك أنهكه الغلاء وقلة الإمكانيات".
