قرّرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، امس الثلاثاء 27 أفريل 2021، تجديد تجميد أموال وأصول 23 شخصا طبيعيا، مرتبطين بالإرهاب.
ويأتي ذلك، حسب بلاغ صادر عن اللجنة بموقعها الرسمي، في إطار عملها المتواصل للتصدي لتمويل الإرهاب، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 والمنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019، المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
