دعت الجامعة العامة لنقل رئاسة الحكومة الى ضرورة تفعيل زيادة في الأجور معادلة تلك التي اقرتها لمهندسي القطاع العام. وأكدت الجامعة على ان جميع أعوان الدولة يخضعون الى أنظمة أساسية الى شبكة أجور واتفاقيات قطاعية وبالتالي وجب سحب الزيادة على الجميع.
وأكدت الجامعة العامة للنقل على تمسكها بتحقيق عدالة في نظام التاجير وعدم الرجوع دونه.
وأعربت عن تمسكها بما اعتبرته محطة نضالية راهنة وهي الاضراب العام القطاعي الذي حددت له تاريخ 20 ماي 2021 لتنفيذه، مؤكدة عزمها على تنفيذه والمضي نحو التصعيد.
ودعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل الى عقد هيئة إدارية قطاعية للنظر في الخطوات التصعيدية.