عاب الاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بنابل على والي الجهة رفضه لحملة تضامنية نظمتاها لفائدة 5000 عائلة حيث "تفنن في تسخير إمكانيات الدولة لمنعها".
وإزاء هذا التصرف طلبت المنظمتان من رئيسي الدولة والحكومة التدخل السريع لوضع حد للممارسة الصادرة عن الوالي باعتبارها " بالية وبائدة ومسيئة لسمعة الدولة".
وأوضحت المنظمتان في بيان اصدرتاه الاثنين 3 ماي انهما نظمتا الحملة التضامنية المشار اليها قصد جمع مساعدات عينية لفائدة أكثر من 5 الاف عائلة في "هذا الظرف الذي شحت فيه إمكانيات الدولة وانسجاما مع دعوة رئيس الحكومة الى التآزر والتضامن بين المواطنين للخروج من الازمة باخف الاضرار".
وشجبت المنظمتان ممارسة الوالي " لضغوط على القائمين بالحملة وهرسلتهم والتنكيل ببعضهم بطريقة بوليسية".
