ٍ
افادت الهيئة الوطنيـــــــة لمكافحة الفساد بانها احالت على أنظار وكيل الجمهوريــــــــــــة لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التّقصي في علاقــــــــــة "بشبهة فساد" بالإدارة العامّة للحرس الوطني وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول 2 و13 و34 و37 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحـــــة الفساد.
وأوضحت الهيئة في نشريتها الأسبوعية أنّ مُنطلق الأبحاث المُجراة في ملف الحال، عريضة تقدّم بها إلى الهيئة نائب بمجلس نواب الشّعب وتضمّنت تبليغا عن "شبهة انتفاع"عريف أوّل" بسلك الحرس الوطني بمنح مالية دون وجه قانوني وذلك بمساعدة مسؤول بالإدارة العامّة للشّؤون الإدارية والمالية بوزارة الدّاخلية، الذي صادق بموجب خصائص وظيفته على صرف تلك المنـح عبر منظومة التصرّف المالي في شؤون الموظفين".
كما أشارت المعطيات من جهة أخرى، إلى أنّ وزارة الدّاخلية ولئن اتخذت قرارا بتسليط عقوبة العزل ضد المُبلّغ عنهُ، تبعا لإشعارها بالموضوع من قبل النّائب، إلاّ أنّهُ لم يثبت عمليا تنفيذ العقوبــــــــــــــة المذكورة.
وأمام جدّية التّبليغ ودقّــــــة المعطيات وأهمية الشبهة المُثارة، باشرت المصالح المختصّة بالهيئة التّحريات المستوجبــــــــــــــــة في الغرض، انطلاقا من مراسلة الجهات المعنية ومنها بالخصوص السيّد وزير الدّاخلية والمدير العام للمركز الوطني للإعلامية.
حياة الغانمي
